■ كتب: أحمد ناصف دخل الحوار الوطني مرحلة التنفيذ، بعد أن تسلم مجلس الأمناء، الخطة التنفيذية المُقدمة من الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى، والتى تشمل الإجراءات التنفيذية المُقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المُقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات، حيث عقد مجلس الأمناء اجتماعًا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمُناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المُقبلة، وخصوصًا الحوار الاقتصادي، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المُقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. ◄ «مستقبل وطن»: الحوار لا يكتفي بالنقاش ويراقب تنفيذ التوصيات ◄ ضياء رشوان: الحكومة ستكون شريكًا معنا فى الوقوف على كل القضايا التى تتعلق بالاقتصاد حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادى الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وتقرر كذلك أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس في قضايا النشر والإبداع. ◄ دعوة الحكومة أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى، دعوة الحكومة فى كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها، وفى هذا الإطار؛ انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي: الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوى، النائب عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد. وتسلم مجلس الأمناء، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار، الخطة التنفيذية المُقدمة من الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى للحوار، والتى تشمل الإجراءات التنفيذية المُقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمنى المُقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات، وكان رشوان، قد وجه الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمنى المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات، مُضيفًا أن مجلس الأمناء سيُناقش فى اجتماعه المُقبل سُبل التعاون مع الحكومة لمُتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار، موضحًا أن المجلس تلقى من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 - 2030»، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطنى خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية. ◄ اقرأ أيضًا | كتلة الحوار تشيد بتعديلات قانون المهن الطبية.. وتطالب بحوار وطني ل«المنشآت الطبية» ◄ تكليف رئاسي وكشف الدكتور ضياء رشوان، آخر تطورات بحث قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وأوضح أن الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية، وضعت خطة زمنية وموضوعية ل133 توصية تم رفعها للرئيس السيسى فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، كما أكد أنه خلال أيام ووفقًا لتوجيهات الرئيس ستكون الحكومة شريكًا فى الوقوف على كل القضايا الراهنة وعلى رأسها سعر الصرف والتضخم وغلاء الأسعار، كما أكد أنه سيكون هناك مُقترحات واضحة ومُحددة قابلة للتطبيق والتنفيذ ستُرفع لرئيس الجمهورية، والمُخرجات لتلك القضايا ستظهر خلال أقل من أسبوعين. من جانبه، أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مُستقبل وطن وأمين التنظيم، أهمية دعوة الحكومة إلى حضور جلسات الحوار الوطنى، مُشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص على تحويل توصيات الحوار الوطنى لإجراءات على أرض الواقع، وتشريعات تُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وبناء الوطن. ◄ مناقشة ومراقبة وأوضح، أن الحوار الوطني مظلة جمعت كل القوى السياسية والحزبية فى مصر من أجل النقاش حول مصلحة الوطن، وجرى ترجمته فى صورة التوصيات التى خرجت على مدار الفترة الماضية بشأن العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكانت الحوارات والنقاشات ترقى بالجمهورية الجديدة التى تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، حيث تميز الحوار بالجدية والحسم فى عدد من القضايا الشائكة، مُضيفًا أن الحوار الوطنى لا يكتف بجلسات النقاش ولكن أيضًا يعمل على مُراقبة تحويل التوصيات لإجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق رغبات الشعب المصري، إذ يعد الحوار الوطنى خارطة طريق جديدة للحياة السياسية فى مصر، والتى تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة بعد أن نجحت تلك الجلسات فى وجود توصيات جادة للعديد من الملفات التى تهم الشارع المصري. ◄ خطوة هامة النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعًا لاستئناف جلسات الحوار الوطنى، بمثابة خطوة هامة لتعزيز المُشاركة المُجتمعية فى صنع القرار، مُضيفًا أن عودة الحوار الوطنى يأتى فى وقتٍ هام تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، مُشيرًا إلى أن مناقشة المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى ستساهم فى إيجاد حلولٍ لهذه التحديات، مؤكدًا ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع فى الحوار الوطني، بما فى ذلك الخبراء والمتخصصون من مختلف المجالات، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج، موضحا أن الحوار الوطنى هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلولٍ شاملة ومستدامة للتحديات التى تواجهها مصر، مؤكدًا على دعمه الكامل للحوار الوطني. ◄ رؤى وحلول أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيًا للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد، لافتا إلى أهمية جلسات الحوار الوطنى فى المرحلة الحالية فى ظل تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطنى والمواطن، ونوه إلى أهمية دعوة المتخصصين والخبراء وممثلى الجهات التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية، للمشاركة فى هذه الجلسات، من أجل الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر. المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أكد أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعقد حوار وطنى اقتصادى، مُشددًا على أنه يأتى فى توقيت مناسب، لاستعراض كافة الآراء والاستماع إلى كافة الأطراف بشأن التحديات الاقتصادية وآلية مواجهتها، وقال إن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادى من شأنه تذليل أى عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة. ◄ الأولوية للاقتصاد بدوره، قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى وإعطاء الأولوية للحوار الاقتصادى المستفيض والمركز، يأتى استجابة لدعوة الرئيس السيسى للبدء فى حوار اقتصادى شامل، بمشاركة كافة القوى الوطنية والسياسية، مُضيفًا أن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار اقتصادى يُعطى الفرصة للجميع للمساهمة والمشاركة الفاعلة فى وضع رؤى واقتراحات متنوعة، للوصول لأساليب عمل لمعالجة الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد الوطنى من جراء الظروف الإقليمية والدولية الحالية. وأثنى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على سرعة الاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الحوار الاقتصادي، مؤكدا أن من شأنه فتح آفاق لمزيد من الحلول الجادة، وطرح المشاكل أمام مختلف التيارات والمتخصصين لتقديم رؤى حقيقية للحل، وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى تخوضها الدولة منذ سنوات عديدة، معربا عن ثقته فى قدرة مصر بأبنائها على مواجهة التحديات وعبور الأزمات.
