«كيف تصبح صاحب مشروع صغير» ورشة عمل بمركز النيل للإعلام بقنا

لتشجيع الصناعة المصرية..

نظم مركز النيل للإعلام بقنا ورشة عمل على مدى يومين بعنوان "كيف تصبح صاحب مشروع صغير" ضمن فعاليات حملة دعم المنتجات المحلية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي تحت شعار"مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وبرعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أقيمت فعاليات الورشة على مدار يومين، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر فيهما عادل عبده، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، وشريف شحاته، عن جهاز المشروعات، فضلاً عن ممثلين عن البنك الزراعى والتضامن الإجتماعى، وأدار فعالياتها رحاب عبد الباري، و إبراهيم عطوة، أخصائى الاعلام بمركز النيل.
اقرأ أيضا| | محافظ قنا يترأس اجتماع المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية
بدأت فعاليات اليوم الأول للورشة بكلمة شريف شحاته، ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استعرض خلالها الخدمات التي يوفرها الجهاز، والقائمة على ثلاثة محاور هي: التمويل والتدريب والتسويق. إلى جانب خدمة شباك اليوم الواحد للتغلب على عقبة تعقيد الإجراءات في كل من التأمينات الاجتماعية والضرائب ومجلس المدينة والحماية المدنية، مع توفير خدمات غير مالية أخري لمساعدة العميل بأفكار جاهزة ودراسات جدوى لمشروعات تختلف حسب بيئة كل مشروع.
وأشار شحاته، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يمول نوعاً من القروض بعقد إيجار فقط، تصل قيمتها إلى 15 ألف جنيه والسداد على سنة ونصف، مع إمكانية الحصول على قرض أكبر عند الالتزام بالسداد، وقروض لمشروعات صناعية بفائدة 2.5 ٪ ثابتة أو 5٪ متناقصة، أو مشروعات تجارية بفائدة أقل من البنوك أو الشركات الخاصة، لافتاً إلى عدة شروط أهمها : إنهاء التجنيد أو الإعفاء منه، وإجادة القراءة والكتابة، والموقف التأميني للعميل وعدم حصوله على معاشات من الدولة.
وأوضح شحاته، بأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بساند العميل عند التعثر إذا ثبت تعرضه لظروف قهرية كالحوادث أو الكوارث عن طريق جدولة المديونية بمد فترة السداد مع تقليل قيمة القسط الشهرى، ويمتنع الجهاز عن تمويل مشروعات ثلاثة هى: تجارة الذهب، وإقامة الملاهي، وشراء السيارات الملاكي.
وقال عادل عبده، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، إن بداية إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية، كانت عام 1991 للنهوض بالقرى الأشد فقراً ومساعدة شباب الخريجين ودعم أصحاب المشروعات، من خلال 31 مكتب منتشر على مستوى الجمهورية، حتى صدور قانون رقم 152 لسنة 2020م بأن يشمل التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويتحول الصندوق الاجتماعي إلى جهاز لتنمية تلك المشروعات، وأن يخصص التمويل للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والإنتاجية، إلى جانب مساهمة الجهاز في بند الأشغال العامة من رصف طرق وتوصيل مياه وردم ترع وبناء وحدات للإيواء.
وأضاف عبده، بأن مزايا الاقتراض عن طريق الجهاز تتعدد من حيث الاستفادة من الفائدة البسيطة المتناقصة غير المركبة والتي تقل قيمتها وفقاً للسداد، إلى جانب التمويل البنكي، والإقراض المباشر، وشهادات الإعفاء الضريبي، وإمداد صاحب المشروع بالمكان والخامات والمعدات، والتعاقد مع موردين والتشبيك مع شركات كبري في معارض التسويق وتصدير المنتجات للخارج، كذلك تنظيم زيارات ميدانية، ودورات تديبيبة، ومنح حوافز ضريبية، ومهلة لتوفيق الأوضاع، والإعفاء الجزئي من السداد، وتقديم أوجه الدعم لكل من المشروعات الجديدة والقائمة.
تناولت ورشة العمل كذلك أفضل طريقة لعمل دراسة الجدوي والتي تبدأ بجمع المعلومات اللازمة لتكوين خلفية كافية عن المشروع، والدراية بكيفية حساب الإيرادات والالتزامات من مرتبات للعمالة وضرائب ومرافق، ومراعاة بيئة المكان والكتلة السكانية ومستوى المستهلكين، ودراسة نوعية المشروعات القريبة ومدى جودة منتجاتها وكيفية منافستها وجذب العملاء بمزايا وحوافز تسويقية.
وقدمت الورشة، عرضاً لأفكار ونماذج مشروعات أثبتت نجاحها في البيئة القنائية منها معمل صابون، واكسسوار حريمي، ونحت على النحاس، والمخابز وتصنيع الحلويات والكافيهات والهايبر ماركت.
وجاءت توصيات الورشة، مؤكدة ضرورة تكثيف عملية التوعية للتعريف بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمزايا التي يمنحها للعملاء، وأهمية تغيير الأفكار السلبية الشائعة عن التمسك بقيود العمل الحكومي، والحاجة إلى تصحيح المفاهيم المجتمعية والترويج لفكر العمل الحر، وضرورة توسيع نطاق المشروعات الزراعية وعدم اقتصارها على محاصيل الطماطم والقمح والقصب لتمتد وتشمل الفاصوليا والفول السوداني بعد زيادة الطلب عليها مؤخراً.
كما أوصت الورشة، لأصحاب المشروعات بعدم المخاطرة بقرض مرتفع القيمة والبدء بمبالغ مناسبة تحقق هامش ربح مناسب، وعدم بعثرة الأرباح في مظاهر شكلية وإعادة تدويرها لتكبير المشروع، وإيجاد آلية للتواصل مع المؤسسات الحكومية للسماح بحضور موظفيها للدورات التدريبية الفعالة التى ينظمها جهاز تنمية المشروعات.