مسؤولون إسرائيليون يتوقعون صدور حكم من «العدل الدولية» ضد بلادهم

توقع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الخميس، صدور أمر قضائي من محكمة العدل الدولية ضد بلادهم.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤولين، لم تكشف عن أسمائهم، أن الأمر القضائي المتوقع صدوره سيشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا متهمة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا وإسرائيل بشأن دعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية، في 29 ديسمبر الماضي، على أن تقرّر المحكمة بعدها جدول أعمال انعقادها.
ولم يستبعد المسؤولون وجود فرصة حقيقية لموافقة المحكمة الدولية على مطالب جنوب أفريقيا، وأن تصدر أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل، إلا أنهم استبعدوا في الوقت ذاته أن تدعو محكمة العدل الدولية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ورجّح المسؤولون أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، أمس الأربعاء، أنه بإذنٍ من رئيس الجمهورية، تم تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حرب غزة.
وكان السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في 22 فبراير المقبل، في القضية المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية بسبب اعتداءاتها في قطاع غزة.
وشدد السفير الليبي على أن "بلاده ستحضر الجلسة المقررة، اليوم الخميس، في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا".
كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم التحرك بشأن الدعوى القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".