لقطات إرسال المساعدات

أرى

لاشك أن العمل على منع قتل الضعفاء والعزل والنساء والأطفال، التزام من الدرجة الأولي، تؤكد عليه مواثيق ومبادئ القانون الدولي، وقبلها كافة الأديان السماوية.
لكن فى عالم اليوم أصبح ذلك نظريا على الورق، فبات طبيعيا إهدار حياة و حقوق الشعوب والتنكيل بها،على مرآى ومسمع الجميع بل والأكثر فجاجة تقبل الكيل بمكيالين واعتباره طبيعيا وليس مخزيا!.
يظهر ذلك جليا بحرب إسرائيل على الفلسطينيين العزل فى غزة،حيث أضحت مشاهد المجازر والدماء أمرا مقبولا من جانب دول تبرر ذلك لإسرائيل، وتعتبره دفاعا عن النفس ولا تستحى من ذلك،مما يعكس التوافق المسبق على إنهاء قضية الشعب الفلسطينى برمتها، وعلى الطرف الآخر دول أخرى تقف متفرجة تدين وتشجب، وأقل ما يوصف به موقفها بالعار.
واتفق هذان الطرفان على الصمت، فى حين كانت هناك قلة من الدول المسئولة، فى مقدمتها مصر والتى بذلت أقصى جهودها لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة منذ اللحظة الأولى عبر المعبر الوحيد لإيصالها فى رفح.
اللافت أن جميع الأطراف تتسابق الآن نحو التقاط صور إرسال المساعدات لغزة بما فيها من برر لإسرائيل تلك الحرب والتى تنتهك الحقوق الإنسانية.
فكل يوم نسمع ونشاهد عن عمليات إرسال مساعدات إلى غزة، وهى غير كافية! فى حين أن هذه الدول بإمكانها الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها ولكنها لا تفعل!.
أخيرا يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني،ووضع حد لسياسة الكيل بمكيالين، ونذكر هنا بما يؤكده سامح شكرى وزير الخارجية دوما بضرورة ضمان تكثيف المساعدات الإنسانية، والسماح بآليات بنفاذها بسهولة ويسر،بجانب تحميل إسرائيل ومن يدعمها مسئولية هذا الظلم البين بحق شعب يحلم فقط بدولة وأن يعيش فى استقرار وأمن، وأن يكون أطفاله هم المستقبل، وليسوا ضحايا الحاضر مع صمت من ناحية و تآمر من ناحية أخرى!.