برلماني محذرًا من خطورة التصعيد الإسرائيلي بغزة: الأمن القومي المصري خط أحمر

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ما جاء ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن التصعيد الحالي في قطاع غزة، وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، والممارسات اللا إنسانية التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتى امتدت إلى حدودنا الشرقية، ردا على عملية طوفان الأقصى، وخطورة ذلك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة كلها، مشددا على أن الأمن القومي المصري وسيادته الكاملة على أراضيه خط أحمر لا يجب المساس به أو الاقتراب منه.وأكد 'محسب'، على أهمية الجهود التى تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة.
مجلس النواب
التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة
وأكد 'محسب'، على أهمية الجهود التى تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة ، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مؤسسة 'حياة كريمة' لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه، يعكس الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد 'محسب' على أن الدولة المصرية لديها إلتزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت، لافتا إلى أن غياب الأفق السياسي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك على الجميع توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.