"الإسلامي للتنمية" يرصد 227مليون دولار لمكافحة شلل الأطفال عالميا

ضم رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد محمد علي، الاثنين 1 أكتوبر، صوته للنداء العاجل الذي أصدرته الأمم المتحدة من أجل عالم خال من شلل الأطفال.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، حيث أعلن أن البنك الإسلامي للتنمية بصدد إعداد حزمة تمويل قدرها 227 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل أنشطة القضاء على شلل الأطفال في باكستان بحلول العام 2015م، كما سينظر البنك الإسلامي للتنمية أيضاً في تقديم منحة إلى برنامج أفغانستان للقضاء على نفس المرض هناك.
وأضاف أنه تؤكد التقارير أن باكستان وأفغانستان بالإضافة إلى نيجيريا هي الدول الثلاث التي مازالت تعاني من مرض شلل الأطفال، وجميعها دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح محمد علي أنه سيتم عرض حزمة التمويل المقترحة لباكستان على اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك لاعتماده قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أنه يقوم حاليا في البنك بإعداد نموذج للتمويل بالتعاون مع مؤسسة بيل وملينداغيتس العالميّة وسيصبح هذا النموذج علامة فارقة في التزامنا تجاه مكافحة الأمراض العالمية السارية مثل شلل الأطفال.
وأكد أن تعاون البنك مع مؤسسة غيتس سيكون نموذجاً جديداً للشراكة مع الجهات المانحة الغير تقليدية.وفي ظل الترتيبات المقترحة، سترد باكستان المبلغ الأساسي إلى البنك بينما ستوفر مؤسسة بل ومليندا غيتس العالمية الدعم مقابل التكاليف الإدارية المصاحبة لحزمة التمويل. وستسمح الشراكة الجديدة بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة غيتس العالمية من العمل على نطاق أوسع وأشمل بكثير من الماضي.
وأشار إلي أن العالم قد قطع ما يزيد على 99% من طريقه نحو القضاء على شلل الأطفال، واليوم لازال هناك عدد قليل من الحالات في أقل المناطق وأقل الدول عما كان عليه الوضع من قبل، فلم يتم الإبلاغ هذا العام سوى عن (145) حالة شلل أطفال فقط حول العالم حتى 18 سبتمبر الحالي، مقارنة ب(400) حالة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وقد نفذت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال (GPEI) خطة إجراءات طارئة تم اعتمادها في شهر مايو/آيار 2012 من خلال جمعية الصحة العالمية.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يسعى لاعتماد تطبيق آليات مشابهة من التمويل المبتكر لمجالات أخرى بخلاف شلل الأطفال والصحة، مثل التنمية الزراعية، وذلك بالاشتراك مع الدول الأعضاء، والبنوك الأخرى متعددة الأطراف، وشركاء التنمية الآخرين.