الحوار الوطنى.. خارطة الجمهورية الجديدة

الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية

فى أبريل من العام الماضى انطلقت المرحلة الأولى من ماراثون الحوار الوطنى الذى ضم ممثلين لمختلف أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، شملت نخبة من السياسيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة والبرلمانية والخبراء والمتخصصين ورجال الفن والدين والشباب والمرأة، ليستمر على مدار 14 شهرا، شهدت حالة من النقاش السياسى لمختلف القضايا، من أجل العمل يدا واحدة لبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع دون إقصاء، لينجح فى الخروج بالعديد من التوصيات التى ترسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
90 جلسة استغرقت 347 ساعة، تحدث خلالها2630 متكلما، لتخرج فى النهاية بأكثر من 1500 مقترح، وحدد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمة مسجلة مع انطلاق أولى جلساته بأن الهدف من الحوار الوطنى هو "صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معاً.. دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم".
كشف المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أنّ توصيات المرحلة الأولى بلغت 129 توصية، بواقع 30 فى المجال السياسى و38 فى المجال الاقتصادى و61 فى المجال المجتمعى، مشيرا إلى أنها توصيات نهائية صدرت بالتوافق وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وقال فوزى أن مناقشات المحور السياسى، فى لجنة المحليات، أسفرت عن ضرورة وسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وإجراء انتخاباتها، وفق النظام، الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75٪، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25٪ بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة.
أما فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، تم التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقار جديدة للمجالس النيابية، تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. وفيما يخص الإشراف القضائى على الاستحقاقات الدستورية، فهناك أهمية للنظر فى مدة الإشراف القضائى (المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملًا)، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م، خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات».
وفيما يخص قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمى، تم التوافق عليها، فيما يخص تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج فى مهام علمية، بما لا يؤدى إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين فى الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرين من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات، وتشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية.
وفى لجنة النقابات والعمل الأهلى، فقد ناقشت قضية حل تحديات التعاونيات، وتناول المشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التى تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاونى.
وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى، فبالنسبة لمشروع القانون الموحد، يشتمل مقترح مشروع القانون الموحد الجديد على 11 بابا مكونا من 49 مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطى القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين فى تحقق أهدافها».
وانتهت توصيات لجان المحور الاقتصادى بضرورة صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها، وإنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم، وتوفير أماكن للإرشاد السياحى والاستعلامات فى المواقع السياحية المختلفة، وتوفير حمامات عمومية فى الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به فى العواصم والمدن الكبرى، وإطلاق تطبيق إلكترونى يخدم السائح يوفر معلومات عن المواقع الخدمية فى المناطق السياحية.
وبالنسبة للجنة الصناعة، فقد أوصت بإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وبأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، والنظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى وذلك فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، تحديث خريطة الاستثمار الصناعى والفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية.
أما لجنة الزراعة والأمن الغذائى فأوصت بوضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الرى بمراعاة التغيرات المناخية، وتحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل)، وحصر وبيانات المنتجين، والمصدرين بها).
كما تم التوافق بلجنة الاستثمار الخاص، على ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومى، وسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وانتهت لجان المحور المجتمعى من توصياتها فى لجنة الصحة بضرورة تطوير نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل بالتوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين 3 ل 5 سنوات.
كما أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بمقترح مشروع قانون الوصاية على المال والتى تساهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وعن لجنة التعليم انتهت التوصيات بأنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، والسماح للمجتمع المدنى فى الاشتراك فى العملية التعليمية فى المناطق الجغرافية التى تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التى تضعها الدولة و تكفلها الدولة، مع توفير أراض ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، وإعادة توجيه مجموع المبالغ التى يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة فى تحسين العملية التعليمية، التوسع فى تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق فى أنماط التعليم المختلفة فى مصر(عام- خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية.
أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية، فإنتهت إلى أن قضية الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية، وأجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعى الجمعى ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية.
وفيما يخص لجنة الشباب، وقضية ريادة الأعمال، خلصت التوصيات إلى أن الإطار التشريعى القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذى يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبطا ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانونى استثمارى مختلف عن الشركات المعتادة.
كما شددت على ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب فى الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائى، ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال، والإسراع فى تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصًة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة.