توزيع شنط سلع غذائية مدعمة بقرى مراكز المنيا

ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلاً عن التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة "خفض الأسعار" تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.
اقرأ أيضا | بالصور.. تركيب 949 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بالأقصر
وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بطرح 3 آلاف شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه للشنطة تحتوي على (سكر وأرز ومكرونة وملح وشاي) لتوزيعها على المواطنين بقرى بني أحمد ودمشير وطوخ الخيل، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والتضامن، إلى جانب توزيع شنط سلع غذائية بأسعار مخفضة على أهالى منطقة روضة محفوظ ومدينة العمال، كما تم في سمالوط توزيع 12 ألف شنطة سلع غذائية مدعمة بالمنفذ الرئيسى بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا فى حى شمال المدينة لتوزيعها على قرى المركز، إلى جانب توزيع شنط سلع غذائية مدعمة بمنفذى قرية شلقام وقرية صندفا بمركز بنى مزار، وذلك في إطار تفعيل مبادرة " خفض الأسعار".
وفى مركز مطاى، تم توزيع 900 شنطة مواد غذائية مدعمة لقرية إبوان مع تكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، حيث تم تحرير 11 محضرا تموينيا، منها 6 محاضر ذبح خارج المجازر و 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بتوزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائية مدعمة على أهالى المدينة و قريتى دلجا و بنى حرام، كما نفذت حملة تموينية لمتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، حيث تم المرور على المحال التجارية والسوبر ماركت ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالمدينة للتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ما بين عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.