حرب غزة المستمرة تهدد بإفلاس آلاف المقاولين الإسرائيليين

تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية عقد جلسة نقاش طارئة لمناقشة الوضع الخطير الذي وصلت إليه سوق العقارات في تل أبيب. تتسارع الأحداث في ظل انخفاض بناء الوحدات السكنية وانقطاع عمال البناء، وتزايد في أسعار المواد الخام والنقل بفعل الأحداث الأخيرة في قطاع غزة. تلقي هذه الأزمة بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية، مما دفع الحكومة للاستجابة بشكل فوري لتفادي تداولات اقتصادية سلبية.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقريرها الأخير بأن عدة شركات مقاولات صغيرة تواجه خطر الإفلاس نتيجة للصعوبات المالية التي تواجهها، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب على السكن. حيث أكدت جمعية المقاولين ومسؤولون في صناعة البنية التحتية أن هذه الصناعة "معرضة للانهيار". وتشير التقارير إلى أن عشرات الشركات تواجه تحديات جسيمة، وهو ما يتطلب تدخل حكومي عاجل.
من المتوقع أن تعقد وزارة المالية جلسة نقاش يوم الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع الخطيرة في الصناعة. وأكد مسؤولون حكوميون بأن هذه الأزمة هي الأشد صعوبة منذ عقود، مما يعزز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية.
من المتوقع أن يشارك في الجلسة كبار المسؤولين الماليين، بما في ذلك المدير العام لوزارة المالية شلومي هيسلر ورئيس قسم الميزانية يوغيف جيردوس. ومن المهم تضمين خطة شاملة لدعم القطاعات المتأثرة وحل أزمة العمل، بالإضافة إلى التفكير في خفض أسعار المواد الخام لتخفيف الضغوط على الشركات.
وفقًا لتصريحات مسؤول في وزارة المالية، يتسارع الوضع نحو "انهيار شامل"، مما يستدعي التحرك الفوري لدعم القطاعات المختلفة وتحقيق استقرار اقتصادي. يعتبر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية، ويأمل المسؤولون أن يلتزم البنك بتخفيض الفائدة في يناير المقبل.
تعاني إسرائيل من تحديات كبيرة في زيادة عدد عمال البناء، حيث يغيب العمال الفلسطينيون وتعتبر مشاكل التأشيرات للعمال الأجانب من العوامل المؤثرة. يطالب رئيس جمعية البنّائين بضرورة جلب عمال أجانب بشكل سريع لتفادي الانهيار المحتمل للصناعة.
تشير دراسة معهد رسم الخرائط الجغرافية في إسرائيل إلى انخفاض كبير في الطلب على الشقق خلال نوفمبر الماضي، خاصة في المدن التي كانت تشهد إقبالًا كبيرًا قبل الأحداث الأخيرة. وهذا التغيير يطرح تحديات كبيرة على المطورين العقاريين.
تؤكد الدكتورة رينا ديجاني، مستشارة الاقتصاد الحضري، أن هناك تغييرًا في أنماط البحث عن العقارات، حيث يركز الأفراد الآن على موقع واحد بدلاً من عدة مواقع، ويركزون أكثر على الشعور بالأمان في المباني.
شركة Dra Marketing Real Estate، درور أوبيه تسيون، سيناريواً صعباً لعام 2023 مع انخفاض الطلب على الوحدات السكنية. ويشير إلى ضرورة اتخاذ استراتيجيات جديدة لتفادي تداولات اقتصادية سلبية.
تكمن التحديات أيضًا في المصانع الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية، حيث يهدد النقص في العمالة ونقص الطلب بإغلاق بعضها. يطالب الخبراء باتخاذ إجراءات إضافية لضمان استمرارية الصناعة المحلية ونموها في المستقبل.
تتطلب الأزمة الحالية في سوق العقارات في تل أبيب تدخلاً حكومياً فورياً لتفادي انهيار الصناعة ولضمان استقرار الاقتصاد. يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لدعم الشركات المتأثرة وتعزيز الثقة في السوق العقارية.