سلطت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية الضوء على حكومة بنيامين نتنياهو، على ما وصفته ب«المعاملة القاسية» التي بدأت تظهرها الشرطة الإسرائيلية تجاه العائلات الثكلى، التي تقيم بعضها منذ ثلاثة أسابيع في مخيم احتجاج أمام الكنيست وتطالب باستقالة الحكومة بسبب مسؤوليتها عن أحداث «7 أكتوبر». وذكرت الصحيفة، في مقال لها، إن حكومة بنيامين نتنياهو، التي يقع عليها مسؤولية أحداث «7 أكتوبر»، تواصل التنصل من المسؤولية، ويتجلى ذلك بعدة طرق، في مقدمتها رفض نتنياهو الاستقالة، أو على الأقل الإعلان عن نية الاستقالة، والامتناع عن الاعتراف بالمسؤولية، مشيرة إلى أن هروب نتنياهو من المسؤولية تظهر أيضًا في موقفه السلبي من الحملة العامة لعائلات المختطفين للإفراج عن أحبائهم وفي الفترة الطويلة التي استغرقها للقاء العائلات. وأضافت "نتنياهو يزيد الطين بلة بتهربه من العائلات الثكلى وعدم حضوره الجنازات والتعازي، مشيرة إلى أن الشرطة صدت العشرات من أفراد عائلات الثكالى وغيرهم من المؤيدين الذين تظاهروا أمس ضد الحكومة أمام الكنيست، حيث كسر أحد رجال الشرطة لافتة كان يحملها يعقوب جودو، الأب الثكلى الذي فقد ابنه في مذبحة كيبوتس كيسوفيم. ولفتت إلى أن الشرطة صادرت لوحة ليائيل ألون، الأم الثكلى، وأبعدت ماعوز يانون بالقوة، الذي فقد والديه في المذبحة، وتم إبعاد الآباء الثكالى الآخرين الذين اقتربوا من نقطة تفتيش الشرطة. وتم نقل المتظاهرة أييليت كاتسير إلى مركز الشرطة للتحقيق معها. وحسب الصحيفة، فقالت الشرطة ردا على ذلك إنها "حتى خلال فترة الحرب" لن تسمح "بإحداث اضطرابات والإضرار بحرية تنقل المسؤولين المنتخبين إلى أماكن عملهم". وبحسب الشرطة، فإن المرأة التي تم اعتقالها للاستجواب "قامت بالفعل بسد الطريق المؤدي إلى الكنيست، وشجعت الآخرين على إغلاقه". وأضافت، "يبدو أن الشرطة والوزير المكلف بالشرطة ايتمار بن جابر والحكومة نفسها ورئيسها خاصة لا يفهمون أبعاد ضبط النفس الذي أبداه الجمهور عموما وأيضا أوساط الضحايا والعائلات الثكلى وعائلات المختطفين "بسبب الحرب"، ومن المؤسف أنه على الرغم من ضبط النفس الملحوظ من قبل المجتمع ككل واستعداد المجتمع لترك الاحتجاجات والخلافات لفترة ما بعد الحرب، تصل الشرطة إلى هذه النقطة، حيث تواجه المتظاهرين وتعتقل أحدهم.
