أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات التنموية الميسرة التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن، وصلت لحوالى 9.7 مليار دولار إلى جانب الدعم الفنى والخدمات الاستشارية الأخرى، جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا التى تنظمها الحكومة الألمانية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألمانى ودول الشراكة مع أفريقيا التى تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية - الإفريقية واتحاد الصناعات الألمانى واتحاد التجارة الخارجية الألمانى والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة. وشارك فى القمتين، المستشار الألمانى أولاف شولتز والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الأفريقية من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال وكينيا، ورئيس وزراء المغرب، وأزلى أصومامى رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس وزراء هولندا، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية من بينهم صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ورئيس الاتحاد الأوروبى ورئيسة المفوضية الأوروبية. ووجهت المشاط، الشكر إلى أولاف شولتس المستشار الألماني، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس السيسي، وأشارت إلى إيمان مصر بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا فى التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة ملتزمة تمامًا بخلق والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار فى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة حوالى 10 مليارات دولار من خلال آليات التمويل المبتكرة.
