صحيفة أردنية تنشر مقالا بالعبرية وتتساءل: «ماذا بعد إسرائيل؟»

نشرت صحيفة "الغد" الأردنية مقالا باللغة العبرية، بعنوان "ماذا بعد إسرائيل"، تحدثت فيه عن المرحلة التي تعقب انتهاء الحرب على قطاع غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من القطاع.
والمقال الذي أثار تفاعلا واسعا، وحظي باهتمام الأوساط الإسرائيلية، طرح سؤالا: "ماذا بعد إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذا التساؤل يأتي "في ضوء انشغال العالم بسؤال ماذا بعد حماس؟ لم يلتفت ليسأل ماذا بعد إسرائيل في غزة؟".
ورأت الصحيفة أن "إسرائيل تجر أذيال الخيبة من فشل الى فشل، وأهدافها المعلنة من العدوان تسقط واحدا تلو الآخر، بداية بالإعلان عن القضاء على حركة حماس، حيث لم تتقدم مترا واحدا أمام المقاومة الشرسة التي كبدتها خسائر فادحة، إلى عجز حكومة الاحتلال عن تحرير أسراها بالقوة، وهو الهدف الذي تباهت فيه أمام العالم، واتضح أنهم يقتلون بفعل العدوان والقصف".
وقالت إن "الهزيمة ستطيح برئيس حكومة الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو وما يمثله من يمين إرهابي في حكومة لم تفعل شيئا سوى التأزيم. وانتصار المقاومة سيمهد الطريق لنظام عالمي جديد يدحر النظام المريض القائم اليوم، والأهم ما بعد الانتصار في غزة انهيار المشروع الصهيوني والنفوذ الأمريكي بعد انكشاف ضعفة وهشاشته".
وأكدت أن "كافة أنواع الاسلحة والتكنولوجيا التي وضعت في خدمة إسرائيل وقعت في أيدي جيش مهزوز وحكومة متطرفة هدفها قتل المدنيين وارتكاب جرائم حرب قاسية بحقهم"، وتحدثت عن "تفوق المقاومة في غزة، وظهور بوادر لهزيمة الجيش الإسرائيلي، ليست عسكرية فقط، بل سياسية واقتصادية أيضا".
وذكرت أن "العدوان كلف الخزينة الإسرائيلية نحو 51 مليار دولار، بالتالي قفز عجز الميزانية 400%"، معتبرة أن "الاحتلال ينام فوق خزان بارود، متمثل بملف أسراه، وقد ينفجر في وجه نتنياهو في أي لحظة".
ورأت أن "إطالة أمد العدوان جلب خسائر إضافية لإسرائيل، بعد أن فقدت زخم الدعم، واندلعت احتجاجات وتظاهرات شعبية مناهضة للعدوان الاسرائيلي في كبرى مدن وعواصم العالم المؤيدة لآلة القتل الإسرائيلية، ولم تتردد شعوب العالم في تسمية الأسماء بأسمائها لتؤكد ان ما تقوم به سلطات الاحتلال جريمة حرب حقيقية".
وقال موقع Ynet الإسرائيلي: "في الصفحة الأولى من صحيفة "الغد" الأردنية اليومية، نُشر مقال باللغة العبرية السيئة مع ترجمة عربية تحته".
كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية تقريرا عن المقال، مشيرة إلى أن "مثل هذا النشر لا يحدث بدون إذن من الحكومة مما يسمح بتشديد اللهجة ضد إسرائيل".