الدكتور هاني جميعة: غلق 80 منشأة طبية بالبحيرة خلال أكتوبر الماضي

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على غلق 80 منشأة طبية وإنذار 326 منشأة مخالفة خلال أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.
اقرأ أيضا| الكشف على 1480 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الصالحية بالبحيرة
ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة علي الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتى تمس المواطن ، لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحى الحكومي.
حيث وجه جميعة إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة .
وأعلن وكيل الوزاره أنه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيره ، ولأحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال شهر أكتوبر الماضى ، تم المرور علي 1207 منشأه طبية خاصة، تبين وجود 638 منشأة مخالفة وتبين انضباط 569 منشأة طبية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم ترخيص عدد 7عيادة خاصة و2 محل نظارات ، و3عيادات أسنان ، وتجديد ترخيص لعدد 5 منشآت .
كما تم فحص عدد 24 شكوى وإجراء عدد 26 معاينة ، وتم إصدار 80 قرار غلق اداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص و مخالفة اشتراطات ترخيص ، وعدد المنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها 226 ،
لافتا إلى أنه تم توجيه إنذار بالمخالفات لتلافى السلبيات، وتصويب أوضاع 326 منشأة ، وتم إنذار 100 منشأة لمخالفة إشتراطات التراخيص ، و216 منشأة لمخالفة إشتراطات مكافحة العدوى ، وتوجيه إنذار ل 10 منشآت لوجود عماله غير مؤهله .
وأشاد جميعة بالمجهود المبذول من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، ووحدات العلاج الحر بالإدارات الصحية التابعة ودورهم في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وفي إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .
وشدد على عدم التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.