سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة تحقق نجاحات متقدمة في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية

تواكباً مع حلول العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد..

- التواصل المستمر مع المسؤولين المصريين في مجالات التجارة والاستثمار والاجتماعات الدورية بين السفارة وجمعية رجال الأعمال المصريين ... آليات فعالة في تحقيق الأهداف
- السفير عبد الله الرحبي: الاقتصاد العُماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وهناك فرص جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان
في الوقت الذي تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطني ال 53 المجيد والذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، تواصل سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة العمل بتفان وإخلاص لتنفيذ مقتضيات الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تعوِّل عليها سلطنة عُمان في سَعْيها نَحْوَ جذب المزيد من الاستثمارات، فمنذُ تَولِّي السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحُكم، حرص على الاستفادة من العلاقات الممتدَّة والطيِّبة التي تجمع السَّلطنة بكافَّة دوَل العالم على الصعيد الاقتصاديِّ، بما يحقق مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية "عُمان 2040".
وكان الملفُّ الاقتصاديُّ حاضرًا وبقوَّة خلال الزيارات المتبادلة لسلطان عُمان مع قادة الدوَل التي قام بزيارتها؛ إيمانًا بأهميَّة الدَّور الدبلوماسيِّ في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للاقتصاد الوطنيِّ، وأهميَّة تبادل المصالح بَيْنَ الدوَل في تحقيق الاستقرار والسَّلام في كافَّة رُبوع المعمورة، ودَوْرها في تعزيز النهج العُمانيِّ القائم على الحياد الإيجابيِّ والاحترام المتبادل وتنمية المصالح المشتركة.
ومن هنا فقد شكلت زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لمصر في 21 مايو الماضي، نقلة نوعية في العلاقات المصرية العُمانية، فخلال منتدى الأعمال "المصري العُماني" الذى عُقد بالقاهرة في إطار هذه الزيارة، وبمشاركة عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين، تم التأكيد على تطلع مصر وعُمان للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط، وفقاً لرؤية "مصر 2030" ورؤية "عُمان 2040".
ولم يكتفِ السُّلطان هيثم بن طارق، بتعظيم الاستفادة من العلاقات الدبلوماسيَّة على مستوى القيادة، بَلْ جاءت توجيهاته للخارجيَّة العُمانيَّة بضرورة وأهميَّة عمل سفارات سلطنة عُمان بالخارج بكثافة لجعل الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة من الأركان الأساسيَّة التي تقوم بها السفارات في مختلف الدوَل لجلبِ الاستثمار إلى عُمان. وأضحى مصطلح الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة حاضرًا قولًا وفعلًا، وأصبحت إحدى أهمِّ الطُّرق الدَّاعمة لِمَا تملكه السلطنة من مُقوِّمات اقتصاديَّة تُحقِّق النُّمو المُستدام .
وانطلاقًا من ذلك سعت البعثة الدبلوماسية بالقاهرة لتحقيق أهداف الدبلوماسية الاقتصادية بكل متطلباتها، الأمر الذي انعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عٌمان وجمهورية مصر العربية، كنتيجة طبيعية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية مع انطلاق رؤية (عُمان 2040) وتوجيهات الخارجية العُمانية لبعثاتها في الخارج بإعطاء الدبلوماسية الاقتصادية جل الاهتمام بهدف التعريف بالمناخ الاستثماري في السلطنة والترويج لها كوجهة سياحية وتعزيز فرص الصادرات العُمانية إلى الخارج.
وضمن جهود البعثة الدبلوماسية العُمانية بالقاهرة لترويج الاستثمار، وفي إطار التوجه لتعزيز العلاقات الثنائية بين السلطنة ومصر، تم عقد لقاءات مع العديد من المسؤولين المصريين في مجالات التجارة والاستثمار ومع رجال الأعمال المصريين، ومع كافة السفراء المعتمدين لدى السلطنة والمقيمين في القاهرة، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة والمتوفرة في سلطنة عُمان.
وفي إطار تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في عُمان، تم عقد لقاءات مع كبرى الشركات المصرية في مجالات الطاقة والطباعة والعقارات وخدمات الهندسة والإنشاء والضيافة وفي مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "زد العُمانية العالمية"، وعقد لقاءات مع مهندسين استشاريين مصريين، بهدف تأسيس شركة مقاولات في السلطنة.
بدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان
الرحبي يبحث آفاق وفرص التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين
وفي إطار سعيه الدؤوب لتنفيذ أركان الدبلوماسية الاقتصادية، أكد السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في الكلمة التي ألقاها في الندوة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان (آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة) أكد حرص عُمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على نتائج زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتفعيل الاتفاقيات القديمة.
تأتي هذه الندوة متزامنة مع أجواء الاحتفالات بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد الذي يتوج مسيرة 53 عاماً من العطاء الجاد المتواصل لبناء عُمان الحديثة ونهضتها المتجددة، تحت القيادة السياسية الحكيمة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وتدشين عاماً جديداً بما يحمله من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات على كافة المستويات لتحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وأكد الرحبي خلال الندوة، أن الاقتصاد العماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وخلق الفرص، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل رؤية عمان 2040، وما تتمتع به مصر من سوق ضخم، يشكل 25 % من سكان العالم العربي، وانجازات ومشروعات عملاقة والبنية التحتية ذات المواصفات الدولية، لافتا إلى توقيع البلدين، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، كما أن السلطنة بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.
حجم التبادل التجاري بين عُمان ومصر بلغ 1.1مليار دولار عام 2022
وأشار السفير الرحبي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1مليار دولار عام 2022 مقابل 650 مليون دولار عام 2021، موضحا أن الصادرات المصرية لعمان بلغت 200 مليون دولار في 2022 مقابل 163 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان نحو 870 مليون دولار في 2022.
ولفت سفير سلطنة عُمان بالقاهرة عبد الله الرحبي، أن الاستثمارات المصرية في السوق العمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على عدد 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات، كذلك صناعات مثل أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.
فرص جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان
وأكد السفير العُماني بالقاهرة أن هناك فرص جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان، في قطاعات متعددة أهمها البنية التحتية، ومشروعات الطرق، والسياحة، بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في القطاعات الزراعية والصناعية كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بعمان، واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها السلطنة الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لعمان على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.
وأوضح الرحبي أن سلطنة عمان تعيش طفرة غير مسبوقة، في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار، التي ساهمت وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين، في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ عمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقا لجميع تقارير البنك الدولي.
السفير الرحبي خلال ندوة مع جمعية «رجال الأعمال المصرية»
مدينة السلطان هيثم بن طارق توفر فرصة واعدة للشركات المصرية
وأشار سفير عمان بالقاهرة إلى أن مدينة السلطان هيثم بن طارق توفر فرصة واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري وندعوهم لتصدير تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى أن عدد كبير من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات كبيرة وتجارب استثمارية في عمان.
وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح سفير عمان بالقاهرة، أنه تم إنشاء هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام السلطان هيثم بن طارق في رؤية 2040 بالإضافة إلى برامج التسويق والترويح وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، كما تحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري.
ولفت السفير الرحبي إلى أن وزارة التجارة تطرح 50 فرصة استثمارية واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وتصنيع المسامير وصناعة الصواميل بجانب فرص أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراعي.