«مبادرة الحكومة» سبب تراجع السكر والأرز والزيت.. واستمرار زيادة الأرصدة

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الحكومة والقطاع الخاص تراجعا تدريجيا، بالتزامن مع إطلاق مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى مبادرة جديدة لخفض الأسعار، بالتعاون مع البنك المركزى واتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية، التى تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع العشوائى فى أسعار بعض السلع والحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبدأت شركات الحكومة والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة والداخلية والقوات المسلحة تنفيذ المبادرة وتقديم تخفيضات فى أسعار السلع تتراوح بين 10% و30%، كما بدأت بعض شركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية فى تنفيذ المبادرة، وبدأت فى خفض أسعار بعض السلع تدريجيا، التى تم الاتفاق على طرحها من خلال المبادرة، والتى تتضمن السكر والأرز والفول والعدس ومنتجات الألبان والزيوت والمكرونة، حيث تراجع سعر السكر حوالى 5 جنيهات ليتراوح سعره بين 27 جنيها و30 جنيها مقابل 32 جنيهًا قبل أسبوع، كما تراجع سعر الأرز حوالى 7 جنيهات ليتراوح سعره بين 20 جنيها و24 جنيها بدلا من 28 جنيها للكيلو، وتراجع سعر لتر الزيت حوالى 20 جنيهًا ليتراوح سعر اللتر بين 40 جنيها و50 جنيها مقابل 60 جنيهًا قبل المبادرة، كما تراجعت أسعار معظم الخضراوات، حيث سجل سعر كيلو الطماطم «جملة» بين 6 جنيهات و11 جنيها، وكيلو البصل بين 14 و18 جنيها، والبطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها للكيلو، كما سجلت الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدى بين 3 و6 جنيهات للكيلو، والبامية 28 إلى 30 جنيهًا، والثوم بين 15 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الفلفل البلدى بين 8 و12 جنيها. ومن المتوقع أن يستمر التراجع فى الأسعار ليشمل سلعا أخرى وتخفيضات أكبر فى بعض السلع، وذلك نتيجة لاستجابة المنتجين وتضامن التجار مع مبادرة الحكومة. وأكد د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدأ عقد عدة اجتماعات مع الغرف التجارية وممثلى القطاع الخاص فى كافة السلع الغذائية، والاتفاق على ضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع التكلفة سواء للإنتاج المحلى أو الاستيراد والحد من ارتفاع الأسعار العشوائى والعمل على تثبيت الأسعار وعدم تغيرها باستمرار ومن منطقة إلى أخرى، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع وتحقيق الوفرة، خاصة أن الأرصدة من السلع كبيرة وتكفى الاحتياجات مدة آمنة تتراوح بين 4 أشهر و8 أشهر، ولا يوجد نقص فى أى سلعة، وأشار إلى أنه سيتم من خلال المبادرة الاستفادة من سلسلة المنافذ الكبرى التابعة للوزارة فى زيادة المعروض التى تتضمن حوالى 40 ألف محل بقالة ومجمع وفرع جمعيتى، والتى يستفيد منها حوالى 65 مليون مواطن، حيث يتم طرح حوالى 15 ألف طن سلع يوميا لتوزيعها من خلال منظومة الدعم بتخفيضات سعرية تتراوح بين 10% و30% لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين.
وأضاف د. إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المبادرة تتضمن العمل على تحقيق الوفرة والاستمرار فى زيادة الأرصدة فى مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم فى انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، بالتنسيق مع البنك المركزى من خلال توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية، والتيسير فى عمليات الاستيراد لتوفير كافة الاحتياجات، وتدبير الدولار بالسعر الرسمى (31 جنيها) بدلا من 40 جنيها فى السوق السوداء، لاستيراد السلع والمواد اللازمة للصناعة، بالإضافة إلى صدور قرارات حكومية، من بينها خفض الأرضيات الجمركية على السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأكد أيمن عشرى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، استعداد الشركات للمشاركة فى مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وسيتم إقامة معارض وشوادر وسيارات متنقلة لزيادة حجم المعروض من السلع بأسعار مخفضة فى كل أنحاء القاهرة الكبرى، مضيفًا أن الشركات ستعرض المنتجات بتخفيضات وخصومات متفاوتة، وجميعها سترضى المواطنين، من خلال تحقيق وفرة المعروض من السلع فى الأسواق، وتقديم الشركات خصومات وعروض مغرية للأسعار، مؤكدا على دور الحكومة فى تقديم تسهيلات للشركات المشاركة بالمبادرة من خلال توريد السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوفير أماكن لعرض منتجات الشركات المشاركة بالمبادرة. وقال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن مبادرة الحكومة الجديدة تستهدف خفض أسعار السلع بالشراكة مع الشركات عبر زيادة حجم المعروض من السلع، دون التدخل للتسعير الجبرى للسلع، مع تفعيل آلية حرية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال جهاز حماية المنافسة والذى يتولى القيام بهذا الدور؛ لأن الاحتكار إحدى الآليات لزيادة الأسعار، مما يتطلب من الجهاز ضرورة استخدام صلاحياته التى يكفلها القانون لتطبيق آليات من شأنها منع الاحتكار، وأكد أن الحكومة ستوفر للمستوردين والمصانع النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية ومكونات الإنتاج لزيادة حجم المعروض من السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة، وأكد أن توفير النقد الأجنبى للمستوردين لاستيراد السلع الأساسية وليست الاستفزازية يوفر الأسعار بنسبة 30%. وقال أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إنه سيتم التنسيق مع الشعب التجارية والمحلات فى كافة السلع بعدم رفع الأسعار بدون أى مبررات حقيقية، والعمل على الالتزام بالأسعار التى سيتم الاتفاق عليها مع الحكومة، خاصة أنه سيتم تحديدها بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج أو الاستيراد، كما سيتم استمرار العمل فى المعارض التى تم افتتاحها لزيادة المنافذ، خاصة أنها حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية فى توفير مستلزمات العام الدراسى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية لزيادة المعروض من السلع المخفضة فى فروع المجمعات الاستهلاكية وطرح منتجات الشركات التابعة فى المعارض والمنافذ التى يتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية.