السيسي: الظروف الراهنة تتطلب قيام مؤسسات التمويل بدعم الاقتصادات الضعيفة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في ظل الطروف الراهنة لابد من قيام مؤسسات التمويل بضخ المزيد من التمويل لدعم الاقتصاديات الضعيفة والناشئة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باجتماعات البنك الآسيوي أن مصر كان لديها فجوة هائلة في البنية الأساسية.
وأشار إلى أنه كان لابد من تشجيع القطاع الخاص في هذه المشروعات، والمدى الزمني لإنجاح هذه المشروع كان سيكون ضخم دون وجود تمويلات خارجية مع القطاع الخاص.
ويتباحث المشاركون، حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فى وقت سابق أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلًا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.
وتمثل الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعَّال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية.
وتعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.
وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الأفريقية والآسيوية إدراكا لأهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الأفريقية.