المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور": نستهدف 11.5 مليار جنيه مبيعات وتسليم 4 آلاف وحدة خلال 2023

◄| ندرس فرص استثمارية جديدة بمناطق واعدة. والإسراع بالتنفيذ أهم أولوياتنا
◄| إعادة هيكلة الشركة. وإضافة خبرات بمجموع سنوات يعادل "قرنين"
◄| العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار. وتمويل الوحدات تحت الإنشاء "ضروري"
◄| وقعنا مذكرة تحالف مع شركة نطاق الاولي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربيه السعوديه
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور" ، أن الإسراع بعمليات التنفيذ أولى أولويات الشركة خلال الفترة الراهنة، ولذلك خصصنا 5 مليارات جنيه استثمارات بمشروعاتها خلال العام الجاري، كما نستهدف تحقيق 11.5 مليار جنيه مبيعات في العام ذاته.
قال صبور، في حوار خاص، إن الشركة تعتزم التوسع بمناطق جديدة أبرزها التجمع الخامس والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة واكتوبر والاقاليم، مطالبًا بتفعيل التمويل العقاري من اليوم الأول لتنفيذ المشروع لتكون الأرض بما عليها من إنشاءات هي عنصر الضمان وليس شيكات العملاء. إلى نص الحوار:
ما المبيعات المستهدف لشركة الأهلي صبور خلال العام الحالي؟
نستهدف مبيعات بنحو 11.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، بجانب ضخ 5 مليارات جنيه في الإنشاءات للإسراع بمعدلات التنفيذ لنتمكن من التسليم في الوقت المحدد، ولتجنب وجود فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، فإجمالي الوحدات التي تستهدف الشركة تسليمها تصل إلى 4 آلاف وحدة خلال 2023.
ما الأولويات التي وضعتها الشركة خلال العام الحالي لتحقيق تلك المستهدفات الطموحة؟
الأولوية الأولى أمام الشركة هي التنفيذ في جميع مشروعاتها القائمة، والأولوية الثانية هي إعادة الهيكلة ونجحنا منذ يناير 2023 الوصول بمجموع خبرات الكفاءات الجديدة المضافة للشركة لما لعادل 200 عام.
ما هي أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة؟
نخطط للتوسع بمناطق جديدة الفترة المقبلة ومنها السادس من أكتوبر والساحل الشمالي والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومستقبل سيتي والاقاليم وهي مناطق تتضمن قدرة شرائية مرتفعة وطلب قوي وفقًا للدراسات السوقية التي نجريها، فرغم أن أوقات التحديات تتضمن صعوبات على الشركات، إلا أنها تمثل أيضًا فرص للشركات الجادة والقوية ذات الملاءة المالية القوية.
أصدرت الحكومة عددًا من التيسيرات الخاصة بالسوق العقاري مؤخرا. كيف ترى تأثير هذه القرارات على السوق العقاري؟
بشكل عام هذه القرارات تفيد السوق العقاري، والشركات تستفيد منها بنسب متفاوتة، بحسب وضع كل شركة ووضعية المشروع، وتعكس هذه التيسيرات دعمًا حكوميًا قويًا للعقار باعتباره قطاع داعم للاقتصاد المصري، يوفر ملايين من فرص العمل.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية حاليًا؟
ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي تكلفة التنفيذ، يعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات، وهو أمر مرتبطة بالظروف العالمية وليس بسبب قرارات محلية، وكذلك ارتفاع سعر الفائدة الذي يؤثر على تكلفة الأموال الفعليه، وتكلفة توريد الموردين للمواد الخام، ونظرًا لقيام الشركات بالتقسيط للعميل على فترات طويلة، تتحمل الزيادات بينما يدفع العميل طوال فترة التقسيط بالأسعار القديمة.
هل تشهد السوق العقارية غربلة قوية بفعل تلك التحديات؟
التحديات التي مرت بها السوق العقارية كان لها أثر كبير علي تغير شكل السوق العقاري حاليًا ومستقبلًا، فالشركات صاحبة الملاءة المالية والقدرات الفنية والخبرة الكبيرة نجحت في إعداد دراسات جدوى متكاملة مدروسة بدقة وفقُا لوضع السوق العقاري الحالي ستكون قادرة بشكل ما علي تجاوز هذه الفترة الصعبة والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، في حين رأينا وسنري توجه بعض الشركات للاندماجات مع بعض الشركات خاصة الشركات الصغيرة بما يمكنها من الاستمرار وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها من خلال الشراكة مع كيانات أخرى.
ما هو الموقف الحالي لملف تصدير العقار في ضوء قرارات الحكومة بتيسير منح الجنسية والإقامة مقابل شراء عقار؟
هذه التيسيرات تقدم دفعة لملف تصدير العقار، كما أنها تعكس اهتمامًا حكوميًا بهذا الملف الذي يمكنه المساهمة بنصيب قوي في توفير العملة الصعبة للدولة، وبالنظر لنصيب مصر من ملف تصدير العقار وحجم الفرص المتاحة ندرك الفجوة بين ما يتم تصديرها وما يمكننا تصديره بالفعل في ضوء تطور المنتجات العقارية المصرية وزيادتها.
وما هي أبرز المطالب الجديدة من الحكومة لدعم القطاع الفترة المقبلة؟
نطالب بتوفير تمويل بنكي من اليوم الأول لتنفيذ المشروع وتكون الضمانة هي أرض المشروع بما عليها من إنشاءات وليس شيكات العملاء، ما يضع كل طرف في دوره السليم، فالبنك مُمول والمستثمر يقوم بتطوير المشروع، والمطلوب صيغة تمويل عقاري للوحدات تحت الإنشاء وليس فقط تامة التشطيب، وأن يكون التمويل البنكي بضمان الشركة والمشروع والتمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء عنصران يساهما في إنعاش السوق العقاري.
ما هي المزايا الناتجة عن السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء؟
تمويل الوحدات تحت الإنشاء يساهم في سرعة تنفيذ المشروع وتسليم الوحدة للعميل وتخفيف العبء المالي عن المطور، فسعر الفائدة المرتفع أبرز عائق يواجه ملف التمويل العقاري وملف تسجيل العقار نحتاج الي خطوات جادة لأنه سينشط قضية تصدير العقار وهذا النظام معمول به في كافة الدول التي تتيح التمويل العقاري، كما أنه يمكن الشركات العقارية من توفير سيولة تفيد في سرعة التنفيذ.
ما الدور الذي يمكن لاتحاد المطورين العقاريين القيام به في هذا الشأن؟
يتميز هذا الكيان بأنه منظم قوي للسوق العقاري ويحقق التوازن بين أطراف المنظومة الثلاثة "الحكومة والمطور والعميل"، وهناك حاليًا عدة جهات تتقدم بمطالب خاصة بالسوق العقاري وهو أمر صحي فالفكرة هي توصيل المشكلة للمسئولين ومناقشتهم لاتخاذ قرارات لمواجهتها، ومع ظهور اتحاد المطورين فإنه سيجمع كل الملفات الخاصة بالقطاع وسيقوم بتنظيم السوق بشكل كبير، كما سينقل كل التحديات والمطالب ويجري مناقشات لإزالتها، كما سيكون جهة ممثلة للقطاع تقوم بدراسة أوضاعه وتقديم مقترحات يمكن الاستجابة لها.
هل ترى أن العقار ما زال ملاذًا آمنًا للاستثمار رغم التحديات الراهنة؟
يظل العقار ملاذًا آمنًا للاستثمار وهو ما تؤكده التجارب على مدار عشرات السنوات، فالمصريون لديهم ثقافة تملك العقار للاستخدام والاستثمار، وبجانب الدراسات السوقية فإن التجربة تثبت تحقيق أرباح جيدة من العقار، كما أن الدراسات السوقية تؤكد ارتفاع سنوي للعقار بحسب اعتبارات متعددة.
ما الجديد بالنسبة لمشروع Gaia بالساحل الشمالي؟
"الأهلي صبور" تنفذ مشروع Gaia رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة 284 فدانًا بالشراكة مع شركة دار جلوبال المالكة للأرض، كما أن "الأهلي صبور" تسلم 530 وحدة هذا الموسم بمشروع Gaia من إجمالي 3571 وحدة. وسيتم تسليم 500 وحدة اخري قبل بداية الصيف القادم بإذن الله والشركة افتتحت فندق Kynd 01 بطاقه 36 غرفه بمشروع Gaia وقريبًا الانتهاء من تنفيذ مراحل فندق "شيراتون" بطاقه 150غرفه وتم التعاقد مع "التزام الإماراتية" لإنشاء "التزام مصر" وإدارة المشروعات من بينها مشروع Gaia
ما توقعاتكم لمنطقة رأس الحكمة على المدى الزمني القريب؟
أتوقع مستقبل متميز لمنطقة رأس الحكمة أفضل من الساحل القديم فتخطيطها تم بأعلى مستوى.
لدى الشركة خطة للتوسع الخارجي. ما الجديد بالنسبة لها؟
الشركة اسست فرع لها بالمملكة العربية السعودية حيث تم تقديم جميع الأوراق المطلوبة إلى الحكومة، كما بدأت في دراسة عدد من الفرص الاستثمارية بالمملكة وتتفاوض على أكثر من قطعة أرض. وقمنا علي هامش معرض ستي سكيب جلوبال بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية وشركة نطاق الأولى للتطوير العقاري مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية هذا التحالف الجديد يهدف إلى إنشاء كيان قوي في قطاع التطوير العقاري، واستثمار الفرص العقارية المتاحة في المملكة، والتعاون الاستراتيجي لتوفير الشراكات لدعم تحقيق مستهدفات تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية وفقا للأنظمة والتعليمات وتقديم دراسات السوق العقاري والدراسات الفنية والدعم في تحقيق وتكوين الاستخدام الامثل للفرص الاستثمارية
هل كانت تلك الرغبة وراء حضوركم الفاعل في مؤتمر "سيتى سكيب جلوبال"؟
خلال زيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر، تعرفنا على الفرص الاستثمارية وقمنا بالدراسة الجيدة والكاملة للسوق ومعاينة العديد من المواقع، والشركة تتطلع لبدء نشاطها بالمملكة مع بداية عام 2024 وإطلاق أول مشروعاتها هناك.
ما المشروعات المستهدفة للشركة في المملكة؟
الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات متنوعة بين العمراني المتكامل "الكومباوند "والسكنى المختلط " متعدد الاستخدامات"، ولا نرغب في إقامة مشروع واحد فقط بل سنسعى لإقامة عدة مشروعات، ويتم حاليًا دراسة مشاريع بالرياض، وهناك مدن أخرى واعدة بالمملكة سيتم دراسة الفرص بها لاحقا