رئيس الوزراء يتابع إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة وزيادة الاعتماد عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، وزيادة الاعتماد عليها، يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، فمصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ للتخطيط بشأن ملف الطاقة، وذلك للارتباط الشديد بين القطاعين، وما تم في هذا الصدد من إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك منذ عام 2015، وإجراءات تحديث هذه الاستراتيجية حتى عام 2040.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الاستراتيجية تتلخص في 4 محاور هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، وتهدف في الأساس إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.
واستعرض الاجتماع إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري، بحسب ما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، وكذا القدرات المخطط إضافتها من محطات الطاقة التقليدية وفقاً للاستراتيجية، وما تم تحقيقه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة (محطات توليد كهرباء سيمنس)، ورفع كفاءة التوليد المُرَكَّب.
وعرض الوزير أيضًا موقف الطاقات المتجددة الحالي بدون الطاقة الكهرومائية (بإجمالي قدرات حوالي 3.3 جيجاوات)، والتي تتضمن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه ستصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة (شمسي ورياح) إلى حوالي 7000 ميجاوات تمثل نسبة حوالي 18.5% من الحمل الأقصى المتوقع (38 جيجاوات) بنهاية عام 2025.
كما ناقش الاجتماع، تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وما هو مطلوب توفيره لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، وكذا مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أشار الدكتور محمد شاكر إلى جهود التواصل مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، موضحًا أنه تم تخصيص مناطق "غرب أسوان" و"غرب سوهاج" وفى "سيدي براني" لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وتم بالفعل إتاحة جزء منها للشركات التي ستنفذ مشروعات طاقة الرياح.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات؛ بغرض دخول المواقع لإجراء القياسات والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي استثمارات تُقدر ب 35 مليار دولار.
كما استعرض الوزير جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء ودراسات تكامل الطاقة المتجددة على الشبكة لاستيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من الطاقات المتجددة.
وأضاف أن تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء أسهم في إزالة جميع الاختناقات بالشبكة بما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذه، كما ساعد في خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، وأسهم في التغذية الكهربائية للمشروعات القومية في كل من العوينات، وتوشكى، والدلتا الجديدة، وسيناء، فضلًا عم دعم جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من خطة تطوير الشبكة، ففيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة سعات 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014.
وأضاف: بالنسبة للخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف وبنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، أمّا فيما يخص مراكز التحكم، فبنهاية عام 2021 تم الانتهاء من إنشاء وتطوير مركزي تحكم إقليمي سمالوط ونجع حمادي بصعيد مصر، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ومخطط بدء التشغيل التجريبي منتصف اكتوبر 2023، فضلا عن أنه جار الانتهاء من إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بالشبكة القومية علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات تدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة بلغ نحو 85 مليار جنيه.