وزير الداخلية بالغربية: لا تهاون مع البلطجية والخارجين عن القانون

أكد وزير الداخلية السيد أحمد جمال الدين للضباط والأفراد والمجندين أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع مظاهر الخروج عن القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين.
ووجه أوامره بالتصدي والضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة ، في الإطار الذي حدده القانون .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السيد أحمد جمال الدين بضباط وأفراد ومجندي قطاعات الأمن المركزي ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ صباح الاثنين بمقر مديرية أمن الغربية وحضره السادة مديري أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزي.
حيث ثمن سيادته الجهود الأمنية المبذولة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تمكنهم من الاستمرار في العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتي تعكس الاحساس بالأمن لكافة المواطنين .
وخلال الاجتماع استعرض السيد وزير الداخلية إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية مؤكداً، على ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التي لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة .
وشدد السيد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا.
كما شدد سيادته على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمني الفعال .
وأوضح السيد أحمد جمال الدين أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما في وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهولة ويسر، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة .
وطرح السيد الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها أحد المشكلات التي توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التي تنعكس انعكاساً مباشراً على النشاط التجاري.
وأكد السيد الوزير على ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، وذلك في إطار كامل من الالتزام بالشرعية والقانون.
كما طالب سيادته بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المروري على تلك الطرق والمحاور .
كما أكد سيادته على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حماية لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتي تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصري .