قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن استئناف جلسات الحوار الوطني،غدا، بمناقشة المحور السياسي من خلال لجنة الأحزاب، فيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب، خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي ويوفر هذا المحور فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم والعمل معًا للتوصل إلى حلول مشتركة للقضايا السياسية المهمة كما أنه يبرز الرغبة الجادة في دعم الإصلاح السياسي كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. اقرأ أيضا حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس يعزز من الفرص الاستثمارية وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر : منذ بدء انعقاد جلسات الحوار الوطني حرص مجلس الامناء والامانه الفنيه على افساح المجال للجميع للحديث عن متطلبات مختلف القوى السياسيه والخبراء الاقتصاديين وانتهي الحوار الوطني بالفعل إلي بعض المخرجات الفاعلة لكافة مناحي الحياة في المجتمع المصري و تم رفعها الى القياده السياسية التي سارعت بالاستجابة واعلن فخامة الرئيس السيسي استجابته إلي مخرجات الحوار الوطني، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية و تأكيده علي إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية، وبما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية وهو ما يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية في صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة. وأضاف فرحات: استمرار مناقشات الجلسات بالحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور السياسي ومناقشة قانون الأحزاب والنظر فيما يخص دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة لإثراء الحياة الحزبية يؤكد جدية الدولة لتوفير كافة المقومات التي تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية لافتا إلى أن بدء لجنة حقوق الإنسان مناقشتها سيكون خطوة مهمة لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحقوق والحريات، والتي تتوجت بالمبادرة الرئاسية في سبتمبر 2021 لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما تجسد بقوة في مبادرة 'حياة كريمة' التي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.