تقاضي إليكتروني ومرافعات بالفيديو كونفرانس.. التكنولوجيا تصل المحاكم

شهدت دور العدالة منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- سدة الحكم تطويراً شاملاً لمعظم المحاكم الابتدائية والجزئية، ونظام التقاضي الإلكتروني، والتحول الرقمي وصولاً إلى تقديم الخدمات ورفع الدعاوى وعمل التوكيلات بالمحمول، لتواكب وزارة العدل بهذا الجهد الركب الحضاري ومواكبة قطار التكنولوجيا.
استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، جاء ليحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
استراتيجية شاملة للتطوير
يأتي ذلك لما توليه القيادة السياسية من تبني استراتيجية شاملة لتطوير كافة مؤسسات الدولة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ورغم التحديات التي اعترضت طريق البلاد نحو التنمية الشاملة، إلا أنها لم تكن أبدًا عقبة أمام الإرادة المصرية، ولعل المشروعات القومية الكبرى التي نشهدها يوماً تلو الآخر تنهض في ربوع البلاد، تقدم لنا دليلاً وبرهاناً ساطعاً للجهد المضني الذي تبذله الدولة بكافة أجهزتها في سبيل التقدم والنهوض.
خطة التطوير
وفور توليه المسئولية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة المحاكم ودور العدالة، فضلاً عن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مقدماً الدعم الكبير، حتى تمكنت وزارة العدل اليوم من تحقيق مستهدفات خطة التطوير التي وضعتها الوزارة، وتم الانتهاء من 98% من المحاكم المستهدف تطويرها، منها ما تم تطويرها جزئياً، وأخرى تم تطويرها بالكامل في مختلف أقاليم الجمهورية.
التقاضي الإلكتروني
كما تم تطوير آليات العمل بالمحاكم، وإتاحة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وهذا تطوير كبير، مع إتاحة التقاضي الإلكتروني بالكامل بالمحاكم الاقتصادية، والطعن على الأحكام عن بعد بفضل التحول الرقمي، وهذا خيار متاح بجانب الخيار التقليدي، في حين أن التقاضي الإلكتروني وصل إلى نسبة 60%، وساهم في سرعة الإنجاز والإجراءات مع توفير شاشة لتحقيق العلانية، فضلاً عن تجديد الحبس عن بعد في جميع المحاكم، كما أن بعض المحاكم نجحت نجاح منقطع النظير في تطبيق تقنية تحويل الكلام الشفهي إلى «نص» محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه.
رقمنة الإجراءات القضائية
كل تلك الإنجازات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص وزارة العدل، على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي الذي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد، بما يتضمنه من رفع الدعوي إلكترونياً والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، بل تصبو وزارة العدل في المرحلة القادمة إلى إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أن الجمهورية الجديدة تسعى بوعي وإدراك وقيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء، وهو ما سعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين، مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- قد عقد اجتماعًا أمس الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.