«جلال» يكشف كواليس استرداد أرض 6 أكتوبر.. ويوجه الشكر لرئيس الوطنية للصحافة

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية ومؤسسة أخبار اليوم عقد استرداد قطعة أرض بمساحة 63 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية لاستخدامها في أغراض متنوعة.
قام بالتوقيع على العقود فى مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، والمهندس أحمد سعيد مساعد وزير الإسكان والمشرف على الشؤون المالية والإدراية.
وقال الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إن الأرض التي تم تخصيصها عبارة عن قطعتين 48 و49 وجزء من القطعة 50 فى المنطقة الصناعية فى أكتوبر بمساحة 63 ألف متر وكانت فى حيازة أخبار اليوم وتم سحبها عام 2009، مشيرًا إلى أنه مند أكثر من 3 سنوات والمؤسسة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي يبذلون جهودًا مضنية لاستعادتها مرة أخرى.
وتقدم الكاتب أحمد جلال بالشكر إلى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على جهده لحل كافة المشكلات الى أن تم إعادة تخصيص الأرض مرة أخرى.
وأضاف أنه تم تغيير نشاط الأرض من صناعي إلى إداري وتعليم عالي وصحي وأنشطة متنوعة مشيرًا إلى أن المبالغ التى تم دفعها لتخصيص الأرض السابقة عام 1999 تم تسويتها فى العقد الجديد.
وأضاف "جلال" أنه سيتم قريبًا جدًا اتخاذ أولى خطوات بدء تأسيس جامعة أخبار اليوم، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن تتضمن الجامعة 12 كلية ستقام على 4 مراحل، بالإضاقة إلى أن هناك خطة لاستغلال مبان بأكاديمية أخبار اليوم ضمن تدشين الجامعة.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وضعت استراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف تعظيم الدور الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية واستغلال أصولها الاستغلال الأمثل بما يضمن تحسين أوضاعها إلى الأفضل وزيادة مواردها وتحقيق عائد اقتصادي وتعظيم دور وعائد الإستثمار بأفكار مبتكرة بما يعود بالنفع على أوضاع المؤسسات ودخول العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال وبما يدعم أيضا صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام.
وأكد رئيس الهيئة فى تصريحات سابقة استمرار دعم ومساندة دار أخبار اليوم لاستغلال أصولها وتحسين أوضاعها، وكلف بسرعة الانتهاء من إعداد جميع الدراسات اللازمة لإنشاء الجامعة ووضع الخطط المناسبة للتمويل سواء ذاتيا أو بالشراكة مع مؤسسات شقيقية أو جهات حكومية أو القطاع الخاص، وضرورة تحديد الكليات وحسن اختيار تخصصاتها ومسايرة التطور والتكنولوجيا العالمية في شتي المجالات.