أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: ننسق مع مصر لترسيخ التنمية الاجتماعية بدولنا| حوار

لبوابة أخبار اليوم

استضافة مصر لمؤتمر التنمية الإجتماعية يبرز دورها الهام في دعم العمل الإسلامي المشترك
مصر تدعم قضايا التنمية الاجتماعية بالعالم الإسلامي
إعلان القاهرة يخدم مصالح الشعوب الإسلامية
نتمسك بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
القدس الشرقية عاصمة فلسطين ونرفض التقسيم الزمانى والمكانى للأقصى
تقاعس الجنائية الدولية يشجع إسرائيل لارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
أقررنا إعلان حقوق الطفل وحمايته في الإسلام
تيسير خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للمرأة والأسرة
نهتم بقضايا تمكين وادماج ذوي الإعاقة
تحسين الاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل الإسلامي
وضعنا استراتيجية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة المستقرة
نولي اهتماماً بالغاً بقضايا كبار السن
نعمل على تمكين وادماج ذوي الإعاقة
ارتفعت التجارة الإسلامية من 556 مليار دولار عام 2016 إلى 735 مليار دولار في عام 2021
نشجع الاستثمار وتمويل التجارة وتطوير الأغذية الحلال
نعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر
أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر التنمية الاجتماعية يأتي في سياق دورها الهام في دعم العمل الإسلامي المشترك، وتعبيراً عن اهتمام القاهرة بقضايا التنمية الاجتماعية و تحقيقها في دول العالم الإسلامي.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال حواره الخاص والحصري لبوابة أخبار اليوم، إلى أن المنظمة تنسق مع مصر لترسيخ التنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء ، مشيراً إلى أن إعلان القاهرة يخدم مصالح الشعوب الإسلامية، متمسكاً بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لإحلال السلام والعدالة الدولية، مديناً تقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، مشدداً على أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ قراراتها لدعم تمكين المواطنين الفلسطينيين في القدس وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات التهويد الإسرائيلية.
اقرأ ايضا.. رئيس وزراء تايلاند يستقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامي
كما أكد حسين إبراهيم طه، قائلا: "نعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر"، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل على رعاية الطفل وحماية حقوقه وترسخ رعاية اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة، وتحسين إطار السياسات للاستجابة للاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل الإسلامي ، فضلاً عن وضع استراتيجية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة المستقرة والاهتمام بقضايا كبار السن وذوى الإعاقة.
وإليكم نص الحوار
* ما رؤية المنظمة لاستضافة مصر لمؤتمر التنمية الاجتماعية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الشهر الماضى وهل سيعطى دفعة للتنمية المستدامة والتنمية المجتمعية؟
** استضافت جمهورية مصر العربية في القاهرة خلال يومي 5 و6 يونيو 2023 الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الصادرة عن دوراته السابعة والأربعين في نيامي 2020، وإسلام أباد 2022 ونواكشوط 2023، وتعتبر المنظمة استضافة مصر لهذه الدورة تأتي في سياق دور مصر الهام في دعم العمل الإسلامي المشترك، وتعبيراً عن اهتمام مصر بقضايا التنمية الاجتماعية بما تحمله تلك القضايا من روافد في تحقيق التنمية في الدول الأعضاء، وضمان المساواة الاجتماعية والرفاهية لجميع شعوبها.
وقد شكل المؤتمر الذي حضره وفود من أكثر من 40 دولة والعديد من أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة مناسبة لاستعراض التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي في المجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، وكذلك قضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين وادماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء، وتقييم ما تحقق من إنجازات، وما بذل من جهد، منذ انعقاد الدورة الأولى لهذا المؤتمر.
ويمكن أقول بدون تردد أن المؤتمر سيساهم بالفعل في تحويل التحديات إلى فرص سانحة لخدمة مصلحة شعوبنا وفي تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى 2025 من خلال القرارات التي توصل إليها وإعلان القاهرة. حيث أكدت مصر استعدادها للمساهمة في ترجمة تلك القرارات إلى الواقع العملي بالتنسيق مع الأمانة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من ادوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة، بأن "البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هي الاستثمار في الحماية الاجتماعية".
وفي هذا الصدد، أود أن أدعو الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها في هذا المجال الحيوي.
*ما هي رؤية المنظمة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال وعمالتهم (تشغيل الأطفال) في دول المنظمة وبخاصة أن شطراً كبيراً من دول المنظمة يعاني من تدني مستويات الدخل وأزمات اقتصادية طاحنة؟
** تقوم رؤية منظمة التعاون الإسلامي للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال وعمالتهم (تشغيل الأطفال) في دول المنظمة على العمل من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية للجميع بما في ذلك تعزيز حقوق الطفل، وتوفير وتيسير خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة والطفل، وتحسين إطار السياسات للاستجابة للاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل، وتتوافق هذه الرؤية مع رؤية أهداف التنمية المستدامة في هذا الشأن والقائمة على "ضمان عدم ترك أحد خلف الركب".
ويمكن القول بأن رعاية الطفل وحماية حقوقه من أولويات عمل منظمة التعاون الإسلامي وفقا لميثاقها الذي عكس الاهتمام بقضايا الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة في الدول الأعضاء، وللتأكيد على أهمية حماية الأطفال في العالم الإسلامي، أقر مؤتمر القمة الإسلامي، في دورته العادية السابعة المنعقدة في ديسمبر 1994 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، "إعلان حقوق الطفل وحمايته في الإسلام"، واعتمد مجلس وزراء الخارجية، في دورته الثانية والثلاثين التي انعقدت في يونيو 2005 في صنعاء بالجمهورية اليمنية، "عهد حقوق الطفل في الإسلام".
وبعد مرور حوالي 17 سنة من اعتماد الوثيقة، وفي إطار حرص الدول الأعضاء على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في حماية حقوق الطفل والإسهام في مواجهة التحديات المطروحة، دعا مجلس وزراء الخارجية، في دورته الثالثة والأربعين المعقودة عام 2016 بأوزبكستان، الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إلى تنقيح الوثيقة لمواءمتها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة وأجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة.
وبعد المراجعة الشاملة التي قامت بها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان دعت الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، المعقودة في نوفمبر 2020 في نيامي بجمهورية النيجر إلى عقد اجتماعات لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية تم خلالها إثراء وتنقيح الوثيقة كما اتفق المشاركون على تسمية الوثيقة ب"اتفاقية جدة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل" وذلك باقتراح من المملكة العربية السعودية. وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية رئيس المؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية والجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية من أجل استكمال الاتفاقية، والتي ستصبح خارطة الطريق للمنظمة ودولها الأعضاء في مجال رعاية الطفل وحمايته.
* تعاني مؤسسة الزواج في دول المنظمة والعديد من دول العالم بعد تداعيات أزمة كورونا، إلى أي مدى قدمت المنظمة مع الدول الأعضاء تصوراً للخروج من هذه الأزمات للحفاظ على كيان الأسرة المسلمة وما هي معالم هذا التصور؟
** حددت الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية وظائف الأسرة ودورها، حيث اعتبرتها العامل الأساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما أقرت المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان أن الأسرة "هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع"، وعلى الرغم من هذه الجهود التي بذلها المجتمع الدولي واعترافه بدور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلا أنه لم يتم ادراج هدف خاص بالأسرة ضمن تلك الأهداف، وتأكيداً على أهمية الأسرة في التنشئة والحماية كمنبع رئيسي يتلقى عبره الفرد المرجعيات الأخلاقية والدينية ومنظومة القيم التي يستند إليها في مواقفه وسلوكياته، فقد أولت منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً خاصاً بقضايا الأسرة. ونصت المادة 14 من ميثاق المنظمة على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على القيم الإسلامية للأسرة، كما نصت المادة 15 من الميثاق على ضرورة تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع.
وتقرر في الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي (مكة المكرمة 2005) إنشاء إدارة معنية بشؤون الأسرة لدى الأمانة العامة للمنظمة، وبمبادرة من المملكة العربية السعودية تم عقد مؤتمر وزاري قطاعي لدراسة موضوع "الحفاظ على مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء للمنظمة" الذي استضافة المملكة العربية السعودية في جدة في فبراير 2017 ، ودعا لوضع استراتيجية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وهي الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل المؤتمر الوزاري الأول حول التنمية الاجتماعية في إسطنبول، بالجمهورية التركية عام 2019.
ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا على مؤسسة الزواج والأسرة عقدت المنظمة ورشة عمل حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الأسرة للتصدي لتلك التداعيات، تم خلالها استعراض الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 خاصة على الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لدعم التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في المنظمة مع الإشارة بوجه خاص إلى التدخل في ظل جائحة كوفيد-19.
وهنا أود أن أدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تعزيز جهودها لدعم مؤسسة الزواج والأسرة وحماية قيمها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي تواجهها الأسرة في عالمنا المعاصر.
* بالنسبة لكبار السن في معظم دول المنظمة الإطار الأسري هو الضامن لحقوق كبار السن وتشملهم الأسرة برعايتها لكن مع تعقد الحياة وتشابكها بات الأمر ملحا لإطار مؤسساتي لرعاية هذه الفئة، هل لديكم إطار إسلامي موحد لرعاية كبار السن؟
** تشير الدراسات والأبحاث والتعدادات السكانية إلى تسارع وتيرة ارتفاع معدلات الشيخوخة مقارنة بالشباب في دول المنظمة منذ عام 2010، بسبب التطور الصحي والتكنولوجي والتنموي من جهة وحدّة الازمات والحروب والنزاعات المسلحة والهجرة والكوارث الطبيعية من جهة اخرى، وما ينجم عن ذلك من آثار اجتماعية وصحية واقتصادية، ولمواجهة هذه التحديات والمتغيرات المتسارعة والتي تشهدها الساحات الدولية.