رسميًا روسيا تبلغ تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اعتراضها على تمديد صفقة الحبوب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت، اليوم الاثنين 17 يوليو، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حول اعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب.
وقالت زاخاروفا: "روسيا أخطرت اليوم، رسميا الجانبين التركي والأوكراني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عدم موافقتها على تمديد صفقة الحبوب؛ وفي المستقبل القريب، سوف تنشر وزارة الخارجية الروسية بيانا توضح فيه بشكل مفصل الموقف الروسي".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.
اقرأ أيضًا: رئيس كوريا الجنوبية يوجه ببذل جهود شاملة للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار
وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط". وأضاف: "تنتهي صفقة الحبوب اليوم الاثنين".
وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
قال فلاديمير بوتين، السبت الماضي، في محادثة مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن الالتزامات بإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها. وشدد على أن الهدف الرئيسي لصفقة الحبوب لم يتحقق، وهو إمداد الدول المحتاجة بالحبوب.
يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.
كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.