وزيرة البيئة : ضرورة العمل على تسهيل وصول الطاقة المتجددة للبلدان النامية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 فى جلسة نقاشية حول سبل تعزيز التعاون في إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وزيرة البيئة تُشارك في الاجتماع الوزاري السابع للمناخ في بروكسل
وأكدت وزيرة البيئة فى كلمتها على أن الفجوة بين نشر مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية مقابل البلدان المتقدمة واضحة، وتتسع بمرور الوقت بسبب القدرات والموارد المالية التي تكتسبها تلك الدول المتقدمة، مؤكدة أن التقارير تشير إلى التفاوتات الصارخة والتى قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، وأنه من الضروري العمل على تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتجددة الفعالة، وتقديم المنح والتمويل الميسر للبلدان النامية، ودعم المشروعات في تلك البلدان للتحول إلى الشبكات الذكية التي يمكن أن تستوعب الطاقة المتجددة، والتغلب على مشاكل التخزين والنقل، إضافة إلى ضرورة توفير برامج بناء القدرات، ودعم المشروعات التجريبية للشبكات الصغيرة في المناطق الأكثر ضعفًا، والتأكد من أن الانتقال عادل وليس له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمعات، ولا يعيق أمن الطاقة.
تحقيق أهداف اتفاقية باريس
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن عوامل التمكين الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة تتضمن توافر التمويل العام أو الخاص في البلدان النامية لتضييق الفجوة العالمية بين الشمال والجنوب، وإصلاح الهيكل المالي لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية للسماح بمزيد من خطط الحد من المخاطر والاستثمار في المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى دعم تحويل الشبكة الذكية من خلال تمويل المشروعات التي من شأنها أن تسمح بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال الترابط، إضافة إلى بناء القدرات وضمان سهولة نقل التكنولوجيا من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب الكرة الأرضية، وتقديم المنح العامة والقروض الميسرة، والتأكد من أن أي انتقال إلى مسار الطاقة النظيفة يكون عادلاً ويأخذ في الاعتبار ليس فقط جانب الأيدى العاملة ولكن أيضًا الآثار الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل في جميع المجتمعات، والبدء بالمشروعات التجريبية وتوسيع نطاقها عند ثبات جديتها.
وتابعت وزيرة البيئة أن العوائق الرئيسية لتسريع الانتقال العادل للطاقة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة تتضح من خلال الفجوات الكبيرة في توفير التمويل الميسر، ولا سيما المنح، فضلاً عن وسائل التنفيذ الأخرى بما في ذلك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية لإتباع مسار عادل وميسور التكلفة نحو تنمية قادرة على التكيف مع المناخ بهدف تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.