برلمانية تطالب بتفعيل دور صندوق «قادرون باختلاف» في تأهيل وتدريب ذوي الهمم

وصفت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة، بالانتصار لحقوق ذوي الإعاقة نحو تمكينهم في الحصول على المزيد من المكتسبات التي كفلها القانون والدستور لتيسير حياتهم المعيشية، وذلك بما يهدف إليه التشريع من توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020، لتنفيذ خطته ومهامه، من خلال جهات وطنية ممولة لصندوق قادرون باختلاف بمبلغ إجمالية مليار جنيه.
واعتبرت "الهلالي"، أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الأخيرة ل"قادرون باختلاف" لإتاحة المزيد من الموارد المالية للصندوق لتفعيل دوره، والتي تترجم بدورها حرص وإصرار على استكمال مسيرة دعم وتمكين ذوي الهمم مهما كانت التحديات الاقتصادية الناتجة عن الموجة التضخمية العالمية، وتذليل كافة العقبات أمامهم للانخراط في المجتمع أكثر وسط ضمان حصولهم على خدمات أكثر تحقق العيش الكريم لهم وهو ما يؤكد أن رعايتهم في صدارة الأجندة الوطنية بما لها من أولوية لا مجال للتراجع عنها، بما يعزز من أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب نموذجا يحتذى به في إنهاء تهميش ذوي الهمم إلى تمكين بمختلف القطاعات، ومن هنا انطلقت السياسات على مدار السنوات الماضية للوصول إلى مزيد من المكتسبات التي عكست تعامله كأب راعي لكافة مطالبهم، وهو ما يكلله هذا التشريع بقوة إذ يمكن من توفير التدابير المالية اللازمة لتحقيق اختصاصاته والتي في مقدمتها المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية، لإنهاء إصدارها بشكل كامل باعتبارها وسيلة للحصول على مزايا قانون ذوي الإعاقة.
وطالبت "هلالي"، بأهمية تذليل كافة المعوقات التي تواجه تمكين صندوق قادرون باختلاف من التحرك بخطط فاعلة في تنفيذ اختصاصاته الرامية لدعم ذوي الهمم وإصقال مهاراتهم، من خلال تنفيذ وتكثيف البرامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانات المهارات التي تؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وتشجيع الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، فضلا عن التنسيق وتفعيل جهوده في بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.