ذكرت المنصة الإعلامية (يوراكتيف) اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من أن تولي المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل يثير قلقاً بين باقي دول الاتحاد التي ترى أن بودابست تسير عكس تيار التكتل، إلا أن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، يرى أن معارضة هذا الأمر قد يأتي "بنتائج عكسية". ولفتت (يوراكتيف) إلى أن المجر من المفترض أن تتولى رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو 2024 بعد بلجيكا وإسبانيا لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة بودابست على تولي هذه المهمة "بمصداقية"، في موقف سلّط الضوء على "تراجع" التزام بودابست بالقيم الديموقراطية الأوروبية. وفي تصويت، حض 442 من أعضاء البرلمان الأوروبي، أي أكثر من 60 بالمئة من أعضائه، دول الاتحاد الأوروبي على إيجاد "حل مناسب"، محذّرين من أنه بخلاف ذلك "قد يتخذ البرلمان التدابير المناسبة" لكن القرار يبقى رمزيا إلى حد كبير. ويشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبودابست على أن معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على انتقال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، علما بأن إمكانات تعديل التراتبية ضئيلة. لكن دولا عدة في الاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء تولي المجر رئاسة المجلس في النصف الثاني من العام 2024. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، من غير المرجح أن تتبع الحكومات الوطنية البرلمان الأوروبي وتمارس الضغط لتعليق الرئاسة المجرية. وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، قال رئيس الوزراء البلجيكي، أمس الثلاثاء، في جلسة استماع أمام البرلمان البلجيكي، إنه يشارك البرلمان الأوروبي قلقه بشأن سيادة القانون في المجر و لكن حرمان الدولة من الرئاسة "ليس فكرة جيدة على الإطلاق"، مؤكدا حقيقة أن الرئاسة ليست امتيازًا فحسب، بل هي أيضًا واجب. وبهذا المعنى، فإن منع المجر من تولي رئاسة المجلس يمكن أن يكون تدبيرا "يضع بودابست في موقع ترف"، لأن الرئاسة تلزم الدولة العضو "بإظهار لونها" وب"لعب دور توافقي". ◄ اقرأ أيضًا | مرصد الأزهر يستعرض أحدث إنتاجاته الفكرية خلال استقبال وفد المفوضية الأوروبية وفي الواقع، فمن المفترض أن تكون الرئاسة شفافة بشأن نواياها، وبما أن هدفها هو إيجاد توافق بين الدول الأعضاء في المجلس، يجب أن تكون الدولة التي تترأسها قادرة على تعزيز الحوار وبناء الجسور وحل أي نزاعات قد تنشأ. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأعضاء تشكك في قدرة المجر على القيام بذلك. في هذا السياق، يرى أستاذ القانون الأوروبي في كلية إدارة الأعمال الفرنسية HEC ألبرتو أليمانو، أنه من دواعي القلق أن المجر وبولندا، حيث ستستلم الأخيرة رئاسة المجلس خلفا لبودابست، سيقودان المناقشات على المستوى الأوروبي، وأن ذلك "قد يضر بالسمعة الدولية وموقع الاتحاد على الساحة الخارجية". وتساءل أليمانو: "ما نوع الأجندة التي سيتم وضعها في ظل هاتين الرئاستين؟"، مشيرا أن توقيت تولي هاتين الدولتين رئاسة المجلس يتزامن مع فترة بالغة الأهمية تعقب الانتخابات الأوروبية التي ستقرر المجلس التشريعي المقبل للتكتل وسلطته التنفيذية، أي المفوضية الأوروبية. وتابع: "كيف سيكون حجم الصراعات بين المؤسسات؟"، مضيفا: "أعتقد أن هذا قد يقودنا إلى منطقة مجهولة"، مشددا على أن "حقيقة أن جدول أعمال لمجلس وجميع الأعمال التي يمكن القيام بها على أساس يومي قد يصبحان موضع تساؤل". من جانبه، أشار جون موريجن، رئيس قسم القانون والسياسة في العلاقات الدولية والأستاذ المساعد للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان في جامعة جرونينجن، إلى أن السؤال هو معرفة ما إذا كانت دولة عضو مثل المجر أو بولندا قادرة على تولي هذا الدور من أجل الحكم الرشيد". وتعدّ المجر واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وتراها مضرة بأوروبا أكثر من موسكو، فيما تعتمد على الغاز الروسي لتلبية 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وقد أكدت أكثر من مرة تمسكها بعقود النفط والغاز مع روسيا.
