وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على آلية للمعاقبة على بعض انتهاكات سيادة القانون المكتشفة داخل التكتل، حسبما أعلن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة المجر وبولندا. ويسمح التصويت الإيجابي (الموافقة) على الاقتراح - الذي قدمته ألمانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي - بتقييد أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا أضرت هذه الانتهاكات بإدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل. وتطلق هذه الخطوة مفاوضات مع البرلمان الأوروبي، مما قد يجعل هذه الآلية أقوى. وانتقد عدد من نواب برلمان الاتحاد الأوروبي بشدة الآلية المقترحة أمس الاثنين، ووصفوها بأنها بلا أنياب. وتعارض وارسو وبودابست بشدة إنشاء مثل هذه الآلية، التي طرحتها المفوضية الأوروبية في الأصل في عام 2018 كرد فعل على مخاوف بشأن استقلال القضاء أو الصحافة في عدة دول في الاتحاد الأوروبي. وهددت الدولتان بعرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وحزمة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا إذا تم المضي قدما في إنشاء الآلية.