وكيل لجنة حقوق الإنسان يرفض مشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض مشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية، مبررا ذلك لغياب الرؤية المتكاملة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة لم تشتمل على وجود رؤية استثمارية أو تنموية، فضلا عن أن هناك التفاف واضح على الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة، مما يجعلها غير محققة على النحو المطلوب.
وأكد أبو العلا، أنه يتم إضافة المياه والصرف الصحي، على موازنة الصحة، فضلا عن إضافة أكاديمية الفنون ومجمع اللغة العربية على موازنة التعليم، قائلا: وهذا أمر غير مقبول.
وانتقد النائب ربط الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، بنتاتج محلي عن العام الماضي، وليس المستهدف في العام المالي الجديد، قائلا: وهي مغالطة حسابية.
وقال رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية: وحتى نكون معارضة مستنيرة نقدم بعض التوصيات، وفي مقدمتها فض الإشكاليات بين الوزارات ونفسها، لأن هناك كثيرا من المديونيات.
وطالب أبو العلا، بضرورة أن يكون هناك آليات تحفيزية لدخول الاقتصاد غير الرسمي وبينها على سبيل المثال توفير قروض بدون فوائد.
وشدد النائب، على ضرورة مراجعة موقف الهيئات الاقتصاية والتي تدخل 200 مليار جنيه للموازنة، بينما تحمل الموازنة خسائر أخرى، مطالبا بضرورة أن يكون هناك دعم الاستثمار لزيادة ثقة المستثمرين.
ودعا عضو مجلس النواب، بضرورة ضم التأمين الصحي الشامل لمن هم فوق 65 سنة للتقليل على كاهل الأسرة، وكذلك إطلاق مبادرة للسياحة وفي مقدمتها سياحة المؤتمرات، لزيادة موارد الدولة.
ودعا النائب أيمن أبو العلا، لإطلاق مبادرة رد الجميل، بإعلان تحويل ألف دولار للبنوك من المصريين في الخارج، أو لمن تعلموا في مصر أو تعلموا على أياد معلمين مصريين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك الملايين من القطع الأثرية خارج مصر، مطالبا بالاستفادة منها مقابل الحصول على دولارات من الدول الموجودة بها.