بدأت بخلافات وانتهت باشتباكات.. القصة الكاملة لغليان نقابة المهندسين

شهدت أروقة نقابة المهندسين في الفترة الأخيرة أزمة حقيقية مما أدى إلى انقسام النقيب وبعض مجلس النقابة.
تنشر «بوابة أخبار اليوم» تفاصيل القصة الكاملة خلال السطور التالية..
البداية كانت عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب.
وفي نفس الإطار اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونى، وعلى النقيض كان موقف المهندس طارق النبراوى الذى أكد بدوره أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.
اقرأ أيضا | بالمستندات| نقابة المهندسين تكشف حقيقة خطاب لجنة القيد في بيان رسمي
أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وذلك أدى إلى تقدم 1960 عضوًا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب.
وفي يوم 30 مايو عقدت الجمعية العمومية لطلب السحب من نقيب المهندسين، ولكن حدث وقت فرز الصناديق اشتباكات بالأيدي مما أدى إلى تحويل ما حدث إلى النيابة العامة للبت فيما حدث.
وحتى الآن لم يتم إعلان نتيجة الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين.
وكشف اللواء محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس في تمام السادسة مساء في مقر نقابة المهندسين، بحضور وزيري الري والنقل، لإعلان حلا للأزمة داخل النقابة، بسبب ما حدث في الجمعية العمومية 30 مايو.
وأوضح ناصر، أن وزير النقل والري قادا محاولة تفاوض خلال الفترة الماضية لحل الأزمة داخل النقابة وعقدا جلسات مع النقيب العام، وعرضا الصلح بين أعضاء هيئة المكتب والنقيب والتنازل عن البلاغات، إلا أن النقيب العام تمسك بموقفه الرافض للتنازل عن البلاغات التزاما بحق الجمعية العمومية.
وأشار الى أن من المقرر أن يعلن الوزيران اليوم ما توصلت إليه جهودهما لحل الأزمة داخل النقابة، أما عن طبيعة الحل الذي توصلا إليه بين الطرفين فهو غير معلوم حتى الآن ومن المقرر طرحه في المؤتمر الصحفي.