14 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2023

أعلنت المصرية للاتصالات اليوم، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول 2023، على النحو التالي
بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 14مليار جنيه محققا نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النمو. مدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و7% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل ل 12,4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 72% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلا مبلغ 6,1 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 44%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
حقق الربح التشغيلي طفرة خلال الربع الأول من العام الجاري محققا نمو قدره 101% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي المتميز، الذي خفف من أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك البالغ 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، قفز صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 4,1 مليار جنيه محققا نموًا بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الهوامش المتميزة وزيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية.
بلغت التدفقات النقدية الحرة 0,6 مليار جنيه . وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة، تصل التدفقات النقدية الحرة إلى 2,6 مليار جنيه مسجلة نسبة صافي تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43%.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1,3مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6,1 مليار جنيه بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 43% وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة تصل النسبة إلى 28%.
بلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقداره 1,2 مرة مقارنة ب 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 34% مقارنة بالربع السابق في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
وقد علق المهندس محمد نصر ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الربع الأول من عام 2023 قائلاً: "من دواعي سروري أن أتولى مهام منصبي الجديد بالمصرية للاتصالات بالتزامن مع البداية المبهرة لنتائج أعمال هذا الربع والتي جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء الشركة لتحقيق الريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعكس نتائج أعمال الربع الأول لعام 2023 قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من أصولها المتنوعة وموقعها الاستراتيجي المتميز، يستمر أداء الشركة المصرية للاتصالات في إظهار تميزها على الصعيدين المالي والتشغيلي، حيث حققت الإيرادات خلال هذا الربع نسبة نمو قدرها 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليحقق زيادة قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث واصلت إيرادات خدمات البيانات دورها كداعم رئيسي للنمو في إيرادات وحدات اعمال التجزئة، كما شهدت وحدات أعمال الجملة طفرة في الإيرادات خلال هذا الربع مدفوعة بزيادة المبيعات وكذلك ارتفاع أسعار الصرف.
وأضاف: " ساهم النمو الإجمالي على مستوى كافة وحدات الأعمال في زيادة الربح التشغيلي وصافي الربح بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية بنسبة 101% و 144% على الترتيب، كما سجل إجمالي التدفقات النقدية الحرة مبلغ 0,6 مليار جنيه بفضل النمو في صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 63% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبعد تحييد أثر قيمة سداد الدفعة الأخيرة من الترددات التي حصلت عليها الشركة مؤخرا يبلغ صافي التدفقات النقدية الحرة 2,6 مليار جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الدين في ضوء تحرك أسعار الصرف إلا اننا تمكنا من خفض نسبة صافي الدين إلي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1,2 مرة مقابل 1,4 مرة عام 2022 مع الاحتفاظ بقيمة الديون بالعملة الأجنبية عند مستوى شبة ثابت مقارنة بالربع السابق".