«حميدة»: الأداة المحلية تمثل شكلا متقدما لتطوير أنظمة القيادة

كشف رجب هلال حميدة النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل وعضو المجلسين الرئاسي والتنفيذي لتحالف الأحزب المصرية، عن رؤيته حول الإدارة المحلية وسبل إصلاحها.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
وأصاف هلال، أن الأداة المحلية تمثل شكلا متقدم لتطوير أنظمة القيادة وتسيير مصالح المواطنين وتم النظر إليها كقاعدة أساسية لاستقرار الدولة، وزيادة الارتباط بين أفرادها ، ولهذا يتم الاهتمام بالعملية الانتخابية المشكلة لها عن طريق المنتخبين المحليين، ويشمل ذلك المراحل التي تسبق الانتخابات من جملة الإجراءات التعليمية للترشح ثم مجريات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج تنيح لمن تم التخابهم ممارسة العمل الإداري من منطلق صفتهم القانونية الجديدة وكل ذلك يأتي من خلال إصلاح النظام القانوني
ومن ثم نطرح تساؤلا؛ إلى أي مدى يسهم إصلاح النظام القانوني في الوصول إلى إدارة محلية فعالة قادرة على التعامل بكفاءة مع تطلعات وأهداف المجالس المحلية المنتخبة؟ وهي الإشكالية التي يمكن الإجابة عنها من خلال التطرق للمحاور التالية. أولا: الإطار العام لفهم طبيعة المجالس المحلية:
تعد المجالس الشعبية المحلية في مصر بمثابة الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ، وتكون بموجب القانون، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشئون العمومية.
ثانيا : ضرورات الإصلاح القانوني :
وبذلك فإن أي خلل في النظام الانتخابي يمس مباشرة بأداء هذه المجالس المنتخبة، وبالتالي يكون إصلاح النظام الانتخابي الآلية الأكثر نجاحا في تحقيق وتجسيد الإصلاح الإداري بالإدارة المحلية على أرض الواقع ثم التوصل إلي إصلاح النظام الانتخابي المنشئ لعمل الإدارة المحلية ، وهذا يدفع نحو أداء أفضل لتلك المجالس.
وأن هناك ضرورة لتكريس اللامركزية في تسيير الشئون المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحريرها من تبعية الإدارة، لتمكينها من الإسهام الفعال في تجسيد برامج ومشاريع التنمية على المستوى المحلي، مع ضرورة الاهتمام أكثر بالتنمية المحلية للمناطق الحدودية ووضع برامج تنمية استثنائية للارتقاء بالمستوى المعيشي لسكانها.. مع أهمية أن يكون للأحزاب السياسية دور في ذلك وكذلك استقطاب الطاقات الشبابية القادرة على تحمل المسئولية ومباشرة.
الإدارة المحلية وينبغي أن يتضمن الإصلاح القانوني نصوصا التحول إلى اللامركزية كمدخل الإصلاح الإدارة المحلية وتعزيز الديمقراطية وبناء مجتمعات تشاركيه . فالدول المتقدمة تنفق على أهمية تطبيق اللامركزية عكس العديد من الدول النامية مازال متمسكا بالفكر المركزي في إدارة تلك المجتمعات ويقصد بالمركزية تركز السلطة المالية والإدارية والسياسية على المستويات الأدنى في عمليات صنع القرار المحلي وتأتي مصر ضمن قائمة الدول النامية الأكثر سعيا في تطبيق اللامركزية، على الرغم من تتابع النصوص الدستورية الداعمة للتحول نحو اللامركزية منذ عام 2007 في إطار التعديلات الدستورية على دستور 1971 ثم دستور 2012 وأخيرا دستور 2014 في مواده من (175-183) وعلى الرغم عن التقدم على المركزية، أما اللامركزية فيقصد بها عملية إعادة توزيع السلطات والمسئوليات. بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية بما يسمح بمزيد من الحريات للمستويات
مستوى النصوص الدستورية فيما يتعلق بالتحول نحو اللامركزية، إلا أن هذا التقدم لم يتم ترجمته إلى واقع ملموس من خلال إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يعالج ذلك التحول، وظل العمل المحلي محكوما بالقانون رقم 43 لسنة 1979م والذي يدعم المركزية بجوانبها المختلفة.
ثالثا : سبل إصلاح الإدارة المحلية في مصر في ضوء التحول نحو اللامركزية المنصوص عليها دستوريا في دستور 2014م :
ضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في مصر يفعل بنود الدستور الخاصة بالتحول نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
تحقيق الترابط والتكامل بين النظامين الإداري والمحلي. لا يمكن تصور إصلاح محلي حقيقي دون النهوض بالعنصر البشري المدرب والقادر على تنفيذ المهام والسياسات التنموية الجديدة ، وكل ذلك يتطلب بناء منظومة قومية لبناء القدرات التي تتفق مع أهداف الإصلاح والتنمية على المستويين القومي والمحلي ، وأن يتم ربط أنشطة وبرامج بناء القدرات بتقييم أداء العاملين المحليين.
ضرورة دعم القدرات المالية للمحليات ، وذلك من خلال إعطاء المحليات سلطات حقيقية في فرض الضرائب والرسوم على المستوى المحلي فبدون التحول إلى اللامركزية المالية فلا وجود للامركزية حقيقية في مصر، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك من خلال تطوير البيت التكنولوجية لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات.
بعض الإدارات بالوحدات المحلية تحتاج لتطوير خاص نظرا لارتباط بعض شواهد الخلل والفساد المحلي بها ، كالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لما لها من سلطة إعطاء التراخيص، وكذلك إدارات المشتريات لما لها من سلطة الشراء. ضرورة إحداث قدر من التوازن بين السلطة والمسئولية في النظام المحلي المصري ، وألا يكون المسئول المحلى عبارة عن كبش فداء للأخطاء المركزية ، وأن يتم وضع خطوط واضحة وفاصلة بين المسئولية المحلية والمسئولية المركزية ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار القيادات المحلية على كل المستويات بدءا بمستوى القرية وانتهاءا بمستوى المحافظة ، وأن تتم عمليات الترقية للقيادات من مستوة محلي لأخر أعلى وفق قواعد محددة لتقييم الأداء ، مع التوصية بإنشاء مركز مستقل لتقييم القيادات المحلية . العمل على الارتقاء بمنظومة القيم المحلية ، وذلك من خلال دعم قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة على المستوى المحلي، والمسئولية تجاه الإبلاغ عن التجاوزات المحلية وحماية من يكشف عنها.
10. عدم التفرقة المالية بين الموظف المحلي الذي يعمل بالوحدات المحلية وباقي الموظفين التابعين للوزارات والهيئات المركزية ، من أجل تدعيم الوضع الوظيفي للعاملين بالمحليات. 11. تزويد الوحدات المحلية بوحدات جديدة لإدارة الأزمات المحلية تعمل على مواجهتها وحلها.
12 تطوير وحدات دعم المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى بالوحدات المحلية وتزويدها بالخبرات والكوادر القادرة على عمل تلك الدراسات ، وأن يتم التخطيط للمشروعات الصغيرة في ضوء المشروعات القومية للدولة. تلك رؤيتنا المختصرة فى هذا الشأن راجينا من الامانة الفنية للحوار الوطني النظر اليها بعين الإعتبار والاهتمام .
رجب هلال حميدة النائب الأول لرئيس حزب ارادة جيل وعضو المجلسين الرئاسي والتنفيذي لتحالف الاحزب المصرية