ناقش المحور المجتمعي في الحوار الوطني، قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين، في جلستين ممتدتين حول "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها - الهُوية الوطنية". وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم في لجنتي الثقافة والهوية الوطنية والأسرة والتماسك المجتمعي. إدارة الحوار الوطني: 3 موضوعات على مائدة المحور السياسي أبرزها دعم نشاط الأحزاب وجاءت أبرز مطالب الحضور في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها كالآتي: نقل الوصاية للأم - تطوير دور المجلس الحسبي وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة وتغير القيمة وفقا الأوضاع الاقتصادية الحالي ورقمنة النيابات الحسبية وتخصيص مبلغ مالي للحالات الحرجة وتبسيط الإجراءات في حين تغير الوالي.. وغيرها من التوصيات والمطالب الأخرى التي عرضها المشاركون وتستعرض إدارة الحوار أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي، يوم الخميس 18 مايو والتي جاءت كالتالي: وصل عدد الحضور إلى 479 فردا، من بينهم 150 متحدثا و250 متحدثا و75 صحفي ومراسل و4 مندوب أجنبي، شاركوا في 4 جلسات ناقشت قضيتين بواقع 14 ساعة هي 7 ساعات بالتوازي. وكان من بين فئات الحضور قوى سياسية وفنانين وممثلي الأحزاب والأطياف المختلفة ومواطنين وشخصيات عامة.