برلماني: قرارات الأعلى للاستثمار تزيد تدفق المستثمرين والاستثمارات الفترة المقبلة

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر جادة تماما في جذب الاستثمار العربي والأجنبي وهناك استراتيجية واضحة في هذا المجال، منوها بالعديد من القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للاستثمار في اجتماعه بقيادة السيسي، لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
أقرأ أيضا : نائب بالشيوخ: قرارات «الأعلى للاستثمار» تعد إستراتيجية لبناء مصر الجديدة
وأوضح الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة السيسي، تمثل نقطة تحول مهمة في مسار عجلة الإنتاج، وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية والضريبية على رؤوس الأموال.
ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الى أن قرارات الأعلى للاستثمار الأخيرة تصب في صالح الاقتصاد الوطني وغير مسبوقة بمعنى الكلمة، وفيه تسهلات ومزايا هائلة، وبما يعود بالإيجاب على عجلة الاقتصاد المصري، إذ شملت كافة الخطوات المتعلقة بالمستثمر بداية من دخوله لبدء المشروع حتى التصفية وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأوضح د. خضير، أن مصر في عهد السيسي أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتكون قاطرة للتنمية وقبلة الاستثمارات في شتى ربوع مصر، وفي الكثير من المشاريع الضخمة والعملاقة.
وأشار الى العديد من قرارات الأعلى للاستثمار القوية والغير مسبوقة ومنها، تسهيل تملك الأراضي ، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية. علاوة على تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وكذا قطاع النقل وغيرها من القطاعات.
واختتم د. خضير، أن قرارات الأعلى للاستثمار نقطة ومن أول السطر، في الحياة الاقتصادية المصرية، وهى قادرة على تعزيز ضخ الاستثمارات ومضاعفتها بالبلاد خلال سنوات قليلة.