وزيرة البيئة: حوافز لمصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية

استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعرض حول تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج فيما يخص الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بعد المناقشات البناءة حولها في مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع ممثلي إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في نظم المسئولية الممتدة للمنتج، وذلك لمناقشة سبل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدمًا في إعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن تكليف مجلس الوزراء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تستهدف تحديد 50 كيس للفرد بحلول عام 2030، وبما يتكامل مع مزيج من السياسات منها تحديد مواصفات جديدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وطرح حوافز قانون الاستثمار الجديد لمصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية، بما يساعد على تقليل استهلاك تلك الأكياس، والمساهمة سد جزء من الفجوة التمويلية، وتيسير وضع نظام لتعقب مسار المخلف، إلى جانب مواكبة السياسات العالمية،
حيث اتخذت كثير من الدول سياسة حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو تسعير الأكياس لتحفيز تقليل استخدامها.
أقرأ أيضا : _
وزيرة البيئة تكشف عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
المدن خالية من البلاستيك
وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة تسعى لاتخاذ خطوات جدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذ بعض الأنشطة المجتمعية والتوعوية لنشر فكرة التوقف عن استخدام تلك الأكياس والاستعانة ببدائل أكثر توافقا مع البيئة، كتشجيع اعلان عدد من المدن والمناطق خالية من البلاستيك مثل الغردقة، ومبادرات بعض المحال السلاسل التجارية لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إصدار مواصفة جديدة لسمك الأكياس البلاستيكية بحيث لا تقل عن 50 ميكرون، فتصبح أكثر سمكا مما يقلل من فرص تطايرها، خاصة مع انتهاء المهلة التي تم منحها للمصنعين لبدء العمل بالمواصفة الجديدة في تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأضافت الوزيرة أن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، يضع على عاتقه دراسة أنسب الطرق والآليات لتطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج بما يحقق النفع للمنتج والمستهلك والبيئة في نفس الوقت، وتحديد الأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، والوقوف على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن خاصة في مجال الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والبحث عن أفضل السبل لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتفعيل مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتعظيم الموارد ووضع نظام لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.