وزيرة البيئة تبحث سبل تهيئة المناخ الداعم لتطبيق سياسة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة سبل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدما في إعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية؛ للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
يأتي ذلك بحضور ممثلي إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في نظم المسئولية الممتدة للمنتج، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من ممثلي وزارة البيئة والخبراء.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، أحد نماذج نظام المسئولية الممتدة للمنتج المقترحة في مجال المخلفات البلاستيكية والتغليف، وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث استمعت إلى شرح تفصيلي حول سياسة المسئولية الممتدة للمنتج وتطبيقاتها في بعض الدول الأخرى ومزاياها ومعوقاتها، وعرض الشركة الألمانية حول النموذج الألماني في تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، من حيث طبيعة الجهة المنفذة والإجراءات المنظمة لتطبيقها وطريقة التنفيذ.
وأكد ممثل الشركة الألمانية، أن المناخ في مصر واعد لتطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، خاصة مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية مؤخرًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، واستعرض مقترح للتطبيق في مصر من حيث متطلبات البنية التحتية، والعوائد المتوقعة للمصنعين والمنتجين في حال تبنيهم سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، مثل تقليل نفقات إدارة المخلفات وإعادة الاستخدام، بما يعود بالنفع أيضا على البيئة بالتقليل من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، ومما يؤدي في النهاية لتحقيق الاستدامة، وتجربة تطبيق هذه السياسة في ألمانيا منذ تسعينات القرن الماضي حتى أصبح مفهوم شائع يتبناه المصنعين والمواطنين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهي إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، ويعتبر نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو إحدى آليات إدارة المنظومة التي تساعد على مواجهة المشكلات والتحديات الحالية التي تواجهها.
وأضافت أن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، يضع على عاتقه دراسة أنسب الطرق والآليات لتطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، بما يحقق النفع للمنتج والمستهلك والبيئة في نفس الوقت، وتحديد الأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، والوقوف على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، خاصة في مجال الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والبحث عن أفضل السبل لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتعظيم الموارد ووضع نظام لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
واستمعت الوزيرة، لعرض حول تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج فيما يخص الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بعد المناقشات البناءة حولها في مؤتمر المناخ COP 27، وتكليف مجلس الوزراء باعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تستهدف تحديد 50 كيسا للفرد بحلول عام 2030، وبما يتكامل مع مزيج من السياسات منها تحديد مواصفات جديدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وطرح حوافز قانون الاستثمار الجديد لمصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية، بما يساعد على تقليل استهلاك تلك الأكياس، والمساهمة في سد جزء من الفجوة التمويلية، وتيسير وضع نظام لتعقب مسار المخلف، إلى جانب مواكبة السياسات العالمية، حيث اتخذت كثير من الدول سياسة حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو تسعير الأكياس لتحفيز تقليل استخدامها.
وتابعت: أن الدولة تسعى لاتخاذ خطوات جدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتنفيذ بعض الأنشطة المجتمعية والتوعوية لنشر فكرة التوقف عن استخدام تلك الأكياس والاستعانة ببدائل أكثر توافقا مع البيئة، كتشجيع إعلان عدد من المدن والمناطق خالية من البلاستيك مثل الغردقة، ومبادرات بعض المحال السلاسل التجارية لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إصدار مواصفة جديدة لسمك الأكياس البلاستيكية بحيث لا تقل عن 20 ميكرون، فتصبح أكثر سمكا مما يقلل من فرص تطايرها، خاصة مع انتهاء المهلة التي تم منحها للمصنعين لبدء العمل بالمواصفة الجديدة في تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.