مجلس أمناء الحوار الوطني يُعرب عن ثقته في دعم كافة الأطراف والجهات للحوار الوطني

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني، وهي الشريكة فيه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقده قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، التي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأعرب المجلس - في بيان اليوم الإثنين- عن أمله من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته لمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
كما أعرب المجلس عن أمله في أن تواصل جميع تلك الأطراف والجهات جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي، استنادًا إلى الاستجابة الكريمة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد.
وثمن مجلس الأمناء قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما أشار مجلس الأمناء إلى أنه يأمل من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا.
وفي ختام بيانه، أكد مجلس الأمناء تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه.