«القومي للمرأة» يبحث مع الاتحاد الأوروبي آلية عمل مجموعات الإقراض الرقمي

عقد المجلس القومي للمرأة لقاءً مع عدد من المسئولين في الاتحاد الأوربي وسفارة هولندا بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لعرض التقدم المحرز في مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية.
اقرأ أيضا|القومي للمرأة: «تحويشة» يستهدف 1.2 مليون سيدة بكافة المحافظات
جاء ذلك بحضور كل من: المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وانجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس إلى جانب شريف لقمان محمد وكيل محافظ البنك المركزي، وخالد محمد على بسيوني مدير الشمول المالي في البنك المركزي، والدكتورة ريهام رزق مديرة وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أيمن شعراوي مدير المشروع بشركة اي فايننس والمهندس محمد عبد الوهاب مدير العمليات بشركة أي أسواق.
كما حضر اللقاء كل من: كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وجرازيلا ريزا من الإتحاد الأوربي، والسيدة مارجولين جونجمان رئيسة الشئون الاقتصادية والتعاون الدولي - بسفارة مملكة هولندا بالقاهرة، وكارولين ناصف ضابط السياسة بين الجنسين بسفارة مملكة هولندا.
الإقراض الرقمي
وخلال اللقاء، استعرض المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة سبل استخدام التكنولوجيا ورقمنه آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، مشيراً الى انه قد شرع المجلس القومي للمرأة منذ سنوات فى رقمنة نموذج عمل مجموعات الادخار والإقراض الكلاسيكي.
وأوضح المهندس عمرو سليمان أن مجموعات الادخار والإقراض الرقمي والذي يندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة ويستهدف شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديا وماليا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية وكذلك رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنه الية عمل مجموعات الادخار والإقراض والتي ترتكز على تكوين مجموعات ادخارية بداخل القرى المستهدفة وإصدار كروت "ميزة" لهن لشمولهن ماليا ودمجهن بالنظام المصرفي الرسمي.
تحويشة
وأشار أن برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" يستهدف مليون ومائتين ألف سيدة لتكوين حوالي 60 ألف مجموعة ادخارية و3 آلاف ميسرة مالية في محافظات الجمهورية في خلال 3 سنوات، مستعرضاً طريقة عمل البرنامج والخطوات التي يتم تطبيقها لمساعدة السيدات الانضمام إلى المجموعة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه المجلس في المشروع هي إقناع السيدات باستبدال صندوق المجموعة التقليدي بحساب مصرفي، فضلاً عن التخفيف من مشاكل الاتصال بالإنترنت والعمل على تغيير فكر وثقافة والخوف العام من تبني حل رقمي جديد.
وأشار لأهم مميزات رقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض الرقمي والتي يأتي من بينها إحداث نقلة نوعية في تسجيل وإدارة جميع الأنشطة الجماعية -سواء المدخرات والقروض والسداد.
الشمول المالي
وأشارت إنجي اليماني مديرة برنامج الشمول المالي بالمجلس إلى أهمية بناء فريق محلى كبير بالقري المصرية من الميسرات والمشرفات الميدانيات ومشرفين ومشرفات المحافظات الذين يعملون كوكلاء مصرفيين للمجتمع الريفي ككل ويقمن بتدريب السيدات أسبوعيا في شكل جلسات إدخارية وتدريبية على مدار دورة كاملة لمدة 52 أسبوعًا لبناء قدراتهن وتحسين مستوى المعيشة لديهن وتجهيز عدد منهن لإقامة أنشطة جماعية خضراء مدرة للدخل وتقديم الدعم اللازم من تدريبات متخصصة وتجهيزات واصول عينية حسب متطلبات كل مشروع أو نشاط أو حسب الميزة النسبة لكل قرية وأشارت بأهمية الاستثمار فى قدرات الفريق المحلي كوكيلات للتغيير فى مجتمعاتهن الصغيرة بسبب تأثيرهن الايجابي المباشر على الأسر والثقافة في القرية، مشيرة ان الميسرات باقيات ومستمرات في تغيير الثقافة والدعم للسيدات الي ما بعد عمر المشروع مما يضمن استمرارية التغيير والثقافة الادخارية والرقمية بالقرى.
وفي الختام، تم عمل محاكاة بحضور عدد من الميسرات ومشرفات المحافظات وشركة أي فايننس على كيفية انشاء المجموعة الادخارية على تطبيق تحويشة وكيفية بدء جلسة ادخار وربط المفاتيح الإليكترونية على التطبيق، وشحن الكروت بالأموال للسيدات من خلال الميسرة.
وكان قد حضر 9 من ومشرفات المحافظات والميسرات من أربع محافظات اسيوط المنيا وبني سويف والبحيرة ممثلين عن فريق تحويشة وتحدث كل منهن عن رحلتها العملية داخل المشروع على مدار الفترة السابقة في القري وعن التحديات التي يواجهونها وكيفية التغلب عليها.
وعرضت د. ريهام رزق مديرة وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط الخطة المستقبلية المرتقبة لدراسة الاثر من خلال معمل قياس الاثر بالوزارة وشراكته مع معمل عبد اللطيف جميل لقياس الاثر وصنع القرارات المبنية على الأدلة.