قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إنه خلال السنوات الثماني التي تلت اتفاق باريس التاريخي، رأينا مدى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، ومن الواضح أن آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية في مختلف أنحاء العالم وتؤثر على المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ، خاصةً دول الجنوب العالمي . اقرأ أيضا | علي جمعة: الشيخ علي حزين تعرض للاضطهاد داخل الإذاعة وأكد الجابر، خلال انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء ،على ضرورة تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لتحقيق التقدم بشكل متزامن في كل من العمل المناخي والتنمية المستدامة، موضحا أن أحد الممكِّنات الرئيسية للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه، حيث يصل 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم. ولفت وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إلى أن هذه الأرقام تؤثر على حياة الأُسَر والمجتمعات التي ينبغي أن يكون لها الحق في تطوير قدراتها وإطلاق العنان لإمكانياتها والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي المستدام، مؤكداً علي ضرورة تطبيق ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملي في منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28 لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذري الذي يحتاج إليه العالم. وأوضح الجابر، أن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيّف ودعم الانتقال المنطقي والواقعي والتدريجي في قطاع الطاقة، يتطلب مضاعفة حجم الأموال المتاحة ثلاث مرات بحلول عام 2030، خاصة في البلدان النامية، مشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمويل المناخ في دول الجنوب العالمي لتلبية احتياجات التنمية والعمل المناخي بشكل متزامن. وأضاف ، أنه تم تحقيق بعض التقدم في معالجة موضوع التمويل، مشيرا الى أن مجموعة البنك الدولي في العام الماضي أصدرت خريطة طريقٍ للتطور ومع ذلك، هناك الكثير مما ينبغي القيام به بشكل سريع، بما في ذلك تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، كما نحتاج لتوفير المزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر في البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إضافةً إلى اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة. وشدد الجابر ، على أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 30 دولة جُزرية صغيرة نامية، وأضاف أن دولة الإمارات حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تنشيط كل من التمويل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن. وكان وزير الصناعة الاماراتى الدكتور احمد الجابر في زيارة إلى واشنطن لاستمراراً جهوده الهادفة إلى دعم تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتأكيد على ضرورة تقديم دعم مالي أكبر لتمويل معالجة الخسائر والاضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ ، ويشارك في يونيو المقبل في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد التي تُعقد في فرنسا ويستضيفها إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث ستناقش الدول المشاركة أهمية تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
