وزيرة التخطيط ترصد المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام القادم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/2024 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات واستكمال مشروعات اخري
وأضافت أن دور الاستثمار العام مهم في تعزيز تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، وهي الزراعة والري والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات.
وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024. وأكدت أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.
2023/2024 لقطاع الري، مُشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة "ترشيد استهلاك مياه الري" فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 663 عملًا صناعيًا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية.
أمّا فيما يتعلق بمبادرة "الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، فتتضمن الخطة الاستثمارية استغلال 3 مليارات م3 سنويًا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرًا جوفيًا، وإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة "مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية" والتي تشمل تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحماية وتطوير مجرى النيل بطول 4 كيلومترات، وإزالة 13600 تعد على مجرى نهر النيل والترع، فضلًا عن إحلال وتجديد شبكات الصرف بشقيه العام والمُغطى في زمام 60 ألف فدان.
ثم انتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحديث عن الخطة الاستثمارية لقطاع التجارة الداخلية، لافتة في هذا الإطار إلى مشروع رفع كفاءة منافذ توزيع وتخزين السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والمتوقع أن يتم تنفيذه على مدار 18 شهرًا.
وأوضحت أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة التخزينية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر حققت عام 2022 تقدماً في مؤشرات التنافسية الدولية، وبخاصة مؤشري جاهزية الشبكة، وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن فيما يخص هذا القطاع، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، والتوسع في التحول الرقمي لإنفاذ القانون، واستكمال إنشاء مدينة المعرفة.
وأوضحت الوزيرة أن مستهدفات قطاع الاتصالات في عام 2023/2024 تتضمن استكمال توصيل شبكة الألياف الضوئية في نحو 1468 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفيما يتصل بقطاع الصناعة، أكدت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن تحسين تنافسية قطاع الصناعة عبر تطوير ورفع كفاءة تشغيل منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج، وتنمية التكتلات الاقتصادية مع تطوير المحاصيل التصديرية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بها، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي باستكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود وكذا ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج وقنا، مع التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية.
كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى قطاعات الإسكان والنقل والكهرباء، في إطار سعي الدولة لتوفير بنية أساسية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية.
اقرأ أيضا 5 مؤشرات رفعت ترتيب مصر في تصنيف «الحوكمة الدولية»
ففيما يتعلق بقطاع الإسكان أوضحت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تستهدف الانتهاء من 73 مشروعاً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي 650 مشروعاً جار العمل بها، إلى جانب استكمال انشاء 116 ألف وحدة اسكان اجتماعي والانتهاء من 60 الف وحدة، والبدء في تنفيذ 130 الف وحدة جديدة، كما يتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استكمال 21.3 ألف كم شبكات للصرف الصحي، واستكمال 8.5 ألف كم شبكات لمياه الشرب، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية لمحدودي الدخل، واستكمال إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة للصرف الصحي، و 323 محطة لتنقية مياه الشرب.
وفيما يتصل بقطاع النقل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت تقدماً بنحو 94 مركزاً على مؤشر جودة الطرق، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن تنفيذ 20 مشروعًا ضمن شبكة الطرق القومية، و26 مشروع طرق داخلية بين المحافظات، و8 مشروعات كباري علوية وكباري أعلى مزلقانات، و11 مشروعا لمحاور على النيل، ومشروعين للطرق الاستراتيجية بجنوب سيناء، ومشروعات أخرى ذات أولوية ومنها تطوير الطريق الساحلي الدولي.
وأضافت أن الخطة تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات طرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منها تطوير 164 طريقاً رئيسياً، واستكمال تطوير 116 محطة للسكك الحديدية.
كما استعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 لقطاع الكهرباء، والتي تشمل "استكمال المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية والربط الكهربائي مع دول الجوار"، و"التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح – الفيوم)، و"التغذية الكهربائية للمرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة، و"المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية"، و"أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق".
وأوضحت أنه من المستهدف خلال العام المالي المقبل استكمال تطوير شبكات الكهرباء بواقع 1466 مشروعًا على مستوى الجمهورية.
ثم عرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، إذ من المقرر تنفيذ 4425 مشروعًا، مشيرة إلى مستهدفات قطاع التنمية المحلية في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي 2023/2024، إذ من المقرر استكمال وإنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بواقع 332 مجمعًا في محافظات المرحلة الأولى، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقًا، و97 موقف نقل، و128 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق المحلية ب 1446 قرية.
ثم تطرقت إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام 2023/2024 بنسبة 50%.