القباج: الجامعات المصرية أصبحت مسئولة عن تأهيل الطلاب اجتماعيا وثقافيا

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لديها إيمان عميق بأهمية التعليم الجامعي في تغيير حياة الشباب والنهوض بأحوالهم المعيشية في المستقبل والارتقاء بسلوكياتهم اليومية.
وأضافت الوزيرة: «هذا ما جعلنا نحرص على العمل مع كافة الكيانات والمؤسسات التعليمية، بل ومن داخلها؛ لتعظيم دورها في بناء الإنسان المصري، الذى يعد هدف الدولة الأول والثمرة الأولى لكافة جهود التنمية»، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تعد بعيدة عن هذا المسار بل تعد شريكًا فعلياً وحقيقياً في كافة الخطط والبرامج التي تطلقها كافة مؤسسات الدولة مستهدفة بناء الإنسان وتنمية وعيه والارتقاء بقدراته الانتاجية وتنمية مهاراته الحياتية.
الجامعات المصرية تجاوزت دورها التقليدي
وأضافت أن دور الجامعات لم يعد مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل الطلاب اجتماعيا وثقافيا وباتت مستهدفة من قبل الوزارة بإتاحة مختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي سواء كانت هذه البرامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية سواء كان هذا الطالب طبيعي أو من ذوي الإعاقة.
استحداث وحدات للتضامن الاجتماعي بالجامعات
وأفادت القباج أنه منذ أكتوبر عام 2020 شرعت وزارة التضامن الاجتماعي في استحداث وحدات للتضامن الاجتماعي بكافة الجامعات المصرية.. ولاقت دعوتها استحساناً واستجابة فورية من كافة الجامعات الحكومية التي وقعت جميعها تقريباً بروتوكولات تعاون لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي فيها، وكذلك وقعت جامعة الأزهر بكافة فروعها حتى صار لدينا 31 وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وحدات التضامن الاجتماعي تعمل في ثلاثة محاور رئيسة هي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الوعي وبناء الشخصية، والتطوع والمشاركة المجتمعية، هذا وقد بلغ عدد المستفيدين من أنشطة الوحدات خلال الفترة الماضية 170 ألف طالب ، حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة التمكين الاقتصادي 65 ألف طالب، بينما بلغ عدد المستفيدين من أنشطة تنمية الوعى 80 ألف طالب، وبلغ عدد المستفيدين من برامج بناء المعارف وتعزيز الخبرات 25972 طالبا، وبلغ عدد المتطوعين في وحدات التضامن حوالي 29 ألف طالب، وتم دفع المصروفات الدراسية لعدد 7618 طالبا من المتعثرين والذين اثبتت البحوث الاجتماعية التي أجرتها الجامعة عدم قدرتهم على دفع المصروفات، وبلغت قيمة المصروفات المسددة عن العام الدراسي 2022/2023 حوالي 779518605 جنيه.
كما تم تنفيذ 17 معرض أسر منتجة بعدد 17 جامعة حكومية استفاد منها حوالي 55175 مستفيد من الطلاب والعاملين بالمجتمع الجامعي، وفيما يتعلق بالمستفيدين من نشاط حاضنات الفائقين التى تنفذه وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية فقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين 1814 طالبا منهم 151 باحثا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بتكلفة تجاوزت 13.500.000 جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من أجهزة اللاب توب الناطق الذى تقدمه وزارة التضامن للطلاب ذوى الاعاقة البصرية حوالى 2000 مستفيد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وذلك ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية التى تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان ، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية التي تقدمها وحدات التضامن بالمجان من كراسي متحركة وسماعات وعصا بيضاء للطلاب ذوي الاعاقة 2287 طالبا.
وأوضحت القباج أنه في إطار حرص الوزارة على تنمية الشعور بالانتماء والمسئولية الاجتماعية لدى الطلاب فقد نفذت وحدات التضامن 26 معسكرا ما بين أعداد قادة وخدمة عامة وقادرون باختلاف وشارك فيها حوالي 2852 طالبا وقامت 163 حملة توعية استفاد منها 22510 طالب، ونفذت وحدات التضامن حوالى 44 مبادرة لتنمية الوعي ومكافحة الادمان وريادة الأعمال، منها مبادرة الطالب المنتج ومبادرة رفقاء الهمم والتطوع حياة وصد الشائعات واستفاد منها حوالي 12591 طالبا، كما نظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 134 حلقة نقاشية في مختلف القضايا الاجتماعية والتنموية واستفاد منها حوالي 11890 طالبا، وكذلك نظمت وحدات التضامن 164 زيارة إلى المشروعات القومية والقطاعات الخدمية الحيوية في الدولة وشارك فيها حوالى 1491 طالبا، وفيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي من خلال وحدات التضامن بالجامعات فقد بلغ عدد الحسابات الجارية التى تم فتحها للطلاب 3863 حسابا، بينما بلغت قيمة التمويلات للمشروعات للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس حوالي 146 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول وحدة للتضامن الاجتماعي بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.
ويأتي افتتاح الوحدة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفي ضوء التوجه الإستراتيجي للدولة في دعم وتنمية رأس المال البشري من المعارف والمهارات والاتجاهات واستغلال إمكاناتهم كأفراد أسوياء ومنتجين في المجتمع.
اقرأ أيضا.. بعد موافقة البرلمان.. موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد