الخبراء: قرار المركزى برفع الفائدة يهدف للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
ويرى د. فرج عبد الله الخبير الاقتصادى أن رفع سعر الفائدة جاء متناسقًا مع غالبية التوقعات، مضيفا أن القرار يهدف لخفض التضخم للمستويات المستهدفة 7-+، هذا على الصعيد المحلى.
ويضيف فرج أنه بالنسبة لآثار رفع الفائدة على الاستثمار الأجنبى فقد تسهم فى الأجل القصير فى تدفق المزيد منها للدخل، خاصة مع قرب البدء فى الطروحات الحكومية، وعلى مستوى الاستثمار المحلى فإن من شأنها تعزيز فاعلية مبادرة دعم الصناعة والزراعة والقطاعات الأجنبية، لأن التكلفة الحقيقية لاستخدام هذا التمويل تكاد تكون منعدمة وأقل من الصفر بسبب المعدلات المرتفعة للتضخم المستورد.
ويقول محمود عطا خبير أسواق المال إن قرارات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع 2٪ جاءت كمحاولة لامتصاص معدلات التضخم التى وصلت 40.3٪، موضحا أن القرار جاء مع استمرار حالة عدم اليقين والمشهد الاقتصادى المرتبك عالمياً.
ويتوقع عطا أن يتبع القرار قيام البنوك الحكومية بإصدار شهادات بعائد مرتفع ولاسيما بعد انتهاء مدة شهادات 18٪، بجانب تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار مع أول يوم عمل بعد هذه القرارات.
ويرى عطا أنه بالرغم من حتمية الاستمرار بسياسة التشديد النقدى كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة محليا إلا أن هذا سيؤثر سلباً على غالبية الأنشطة الاقتصادية والتوسعية للشركات نظراً لبيئة الفائدة المرتفعة وما يتبعها من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبالنسبة لتأثير ذلك القرار على البورصة يرى عطا أنه قد يكون ارتفاع معدلات الفائدة أمرًا سلبىًا على حركة البورصة المصرية ولكن مع تحريك سعر الصرف سيكون التأثير السلبى بسيطا إ
لى حد ما نظراً لإعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ومن جانبه يرى محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى أن رفع سعر الفائدة كان أمرًا منذ ذلك لعدة متغيرات مهمة منها ما هو متغيرات محلية وهناك بالطبع متغيرات دولية مؤثرة بشكل أو بآخر على الصعيد المحلى حيث بلغ ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 40.3% لشهر فبراير 2023 مقابل 31.2% فى يناير 2023 وذلك وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة من البنك المركزى، وهو معدل غير مسبوق يتطلب استكمال سياسة التشديد النقدى ورفع سعر الفائدة.
ويرى محمود أن الحكومات لا تفضل رفع أسعار الفائدة وذلك لوجود بعض التأثيرات السلبية وأهمها رفع تكلفة الاقتراض ورفع عجز الموازنة العامة للدولة، فهناك تقديرات تشير الى أن كل رفع لأسعار الفائدة بنسبة1% يكلف الموازنة العامة للدولة عبئًا يتراوح بين 30 ل35 مليار جنيه كما أن البنوك التجارية لا تحبذ تحمل نسب فوائد مرتفعة تؤثر بشكل أو بآخر على الربحية والنشاط.
ويضيف محمود أن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب وجود سياسة نقدية تشددية لفترة أطول وإبطاء بمعدلات الدفع وهى السياسة المثلى فى الوقت الحالى، كما أن البنك المركزى يستخدم العديد من أدوات السياسة النقدية بخلاف رفع سعر الفائدة حيث تم إصدار شهادات بعائد مرتفع ورفع نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك، كما يتوقع إصدار شهادات جديدة بفائدة مرتفعة خلال المرحلة المقبلة.
ويلفت محمود النظر إلى أنه على الصعيد العالمى فالولايات المتحدة مستمرة برفع سعر الفائدة وذلك وسط مخاوف حقيقية بخصوص انهيار النظام المصرفى الأمريكى خصوصًا بعد إفلاس أكثر من بنك فى القطاع المصرفى الأمريكى.
ولذلك يجب أن يكون هناك توازن لكى تصبح السياسة النقدية فعالة حيث يكمن الهدف الحقيقى لرفع الفائدة فى خفض التضخم المرتفع وفى نفس الوقت دون وجود ضرر كبير بالاستثمارات بكافة أشكالها.
اقرأ أيضًا| موسم حصاد القمح.. التموين: شراء 5.5 مليون طن قمح من المزارعين