البنوك ترفع سعر الفائدة على الشهادات متغيرة الفائدة بنسبة 2%.. الأهلي ومصر الأبرز

قررت عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، ومن بينها الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة البنك التجاري الدولي، رفع أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير "الشهادات متغيرة الفائدة.
وترتبط الشهادات متغيرة الفائدة بسعر كوريدور البنك المركزي المصري، ولذلك تم رفع أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة الفائدة بنسبة 2% وهي ذات نسبة الرفع المعلنة من البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، والخاص برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%.
وارتفعت أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد إلي 18.5% بدلا من 16.5%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75٪ على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، رفع سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وترتبط الشهادة ذات العائد المتغير، بسعر إيداع البنك المركزي المصري الكوريدور "Bid Corridor" بزيادة 0.25% ويتم تطبيق سعر العائد الجديد، بدءا من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء..
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحليا بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادات متغيرة العائد من أي من فروع البنك التابع له العميل وفقاً والتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
ولا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.
وتبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية، في عقد اجتماعات ل«لجنة الكو» بداية من يوم الأحد المقبل، لبحث إعادة تسعير الأوعية الادخارية بالبنوك، لتحديد الأسعار الجديدة للفائدة، على القروض والودائع والمنتجات الادخارية الأخرى.