مدير إدارة شئون المرأة بالتضامن: الوزارة تهتم بملف العنف ضد المرأة l حوار

هبة عبد الرحمن
لشهر مارس من كل عام أهمية خاصة؛ حيث يخصص فيه 3 احتفالات بأعياد المرأة، ففى يوم 8 مارس تحتفل مصر والعالم كله باليوم العالمى للمرأة، وفى أوسطه تحديدًا فى 16مارس يكون الاحتفال بيوم المرأة المصرية لينتهى الشهر 21 مارس بعيد الام، أمام تلك المناسبات كان لزامًا علينا أن نقوم بهذا الحوار المهم مع سيدة من الناشطات والمسئولات عن ملف المرأة بشكل خاص فى وزارة من اهم الوزارات التى لها احتكاك مباشر مع المرأة في كافة مجالاتها؛ وهى الدكتورة جاكلين ممدوح مدير إدارة شئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، وما توليه هذه الإدارة من اهتمام وعمل دؤوب تجاه ملف المرأة، من خلال 3 محاور على رأسها ملف المرأة المعنفة وتخصيص مراكز لاستضافتها وتقديم الدعم لها.
تحدثنا معها عن ملف العنف ضد المرأة وما شاهدناه من جرائم فى الآونة الأخيرة مثل جريمة نيرة اشرف وغيرها، ودور الإدارة بشكل خاص والوزارة عامة فى تناول هذا الملف، وإذا كان هناك اتجاه ايجابي بخروج المرأة عن صمتها بعدما صارت ترفض بشجاعة ما تتعرض له من عنف، كما ناقشنا دور وسائل التواصل الاجتماعى فى تناول قضايا المرأة.
تساؤلات عدة عرضناها على الدكتورة جاكلين ممدوح التى أجابت بتفاصيل عدة ودقيقة عن هذا الملف الهام.. وإليكم تفاصيل الحوار فى السطور التالية.
من خلال رؤيتكم لحالات العنف ضد المرأة فى الآونة الأخيرة مثل نيرة اشرف وغيرها، أو الحالات التى تستقبلها مراكز الاستضافة، ماهى أسباب العنف برأيك؟
العنف نوعان هناك عنف اسرى وله الكثير من الاسباب؛ اقتصادية أو نتيجة للثقافات التى اختلفت والدخيلة على مجتمعنا، أو نتيجة وسائل التواصل الاجتماعى، وغيرها من اسباب اخرى، وهو موجود منذ القدم ولكنه الآن يصل إلينا لان هناك وسيلة لذلك، كما أنه اصبح هناك وعى لدى السيدات للتعبير فى حالة وجود عنف، أما قديمًا كانت إذا تعرضت السيدة للعنف لا تعبر عنه إلا فى نطاق الاهل، بل انهم كانوا يلومون عليها لإعلانها حتى انهم ينصحونها بأن تتحمل من أجل الحياة وأن هذا هو الامر الطبيعى لأن الزوج خرج اساسا من اسرة رأى فيها والدته أو شقيقته تُعنف، ويرى أن الاسرة تلقي العبء على شقيقته وانه عادى جدا إلقاء كل مسئوليات البيت عليها أو أن تخدم الولد والاسرة بأكملها، ومن ناحية اخرى البنت نفسها تربت على انها ترى والدتها تعنف دون أن تشتكى، واعتقدت خطأ أن هذا العنف هو الامر الطبيعى للحياة، والعنف لا يعنى الضرب فقط، ولكن ايضا العنف المعنوى والتمييز بين الولد والبنت وإلقاء المسئولية كلها عليها فى اعمال المنزل اما الاب أو الابن فهو ليس من واجباتهم المساعدة، جميعها اشكال من العنف اعتادت الفتيات عليها.
وللاسف لم يكن هناك تعبير عنه لعدة اسباب، اولها لم يكن هناك وعى بالاعتراف بأن هذه الصور من اشكال العنف اساسًا، والسبب الثانى لم يكن متاح للمرأة بالإعلان عن تعرضها للعنف لأن الثقافة السائدة انه "عيب" أن تقولى انك معنفة، والسبب الثالث لم يكن هناك وسيلة للإعلان، أما الآن نجد وسائل التواصل الاجتماعى تساعد السيدة حتى تقوم سريعًا بعمل فيديو تستغيث فيه بوزارة التضامن أو بالمجلس القومى للمرأة أو بوزارة الداخلية أو حتى برئاسة الجمهورية، فأصبح هناك آليات للتعبير.
وتستطرد الدكتورة جاكلين ممدوح قائلة:هذا هو العنف السائد، أما حالات مثل نيرة اشرف وغيرها من الحوادث التى وقعت فهى استثناءات وكانت موجودة قديمًا ايضا، لكنها لم تكن تتداول بهذا الشكل، هذه الجرائم لم تكن تأخذ اكثر من خبرصغير فى الجرائد، أما الآن الامر اختلف تماما؛ فموضوع مثل نيرة أشرف استمر الحديث عنه وتداول تفاصيله لشهور، لذلك فهى حالات فردية واستثناءات لكنها تأخذ أكثر من وقتها بسبب وسائل التواصل الاجتماعى.
هل لوسائل التواصل الاجتماعى تأثير إيجابى ام سلبى فى العنف ضد المرأة؟
من خلال الحالات المترددة علينا للاسف دورها سلبى أكثر من الايجابى، اولا لان بعض الناس ممكن تلجأ لها كوسيلة للتشهير، فهناك حالة لفتاة راحت تشهر بوالدها بأنه يريد منها ان تحبس نفسها بالمنزل وعدم الخروج، واعترضت على اسلوبه فى فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى وهى تستغيث، وبالفعل الموضوع وصل إلى المجلس القومى للمرأة واستقبلته وزارة التضامن الاجتماعى والنيابة وحضرنا مع البنت فى النيابة، ولكن اكتشفنا انها تريد التنزه وتخرج ليس إلا، وأنها مجرد وسيلة للتشهير بوالدها، وغيرها الكثير من الحالات المشابهة.
وقد يكون ايضا وسيلة لزيادة العنف؛ فنجد زوجات يشكين بأن الزوج طول الوقت على "الفيس بوك" أو العكس يشتكى الزوج بأن زوجته دائما مشغولة بهاتفها، فتظهر الخلافات، او يهربون من خلافاتهم بوسائل التواصل فتزداد الفجوة بينهما فتظهر حالات العنف، وهناك جروبات على وسائل التواصل الاجتماعى تقدم النصائح الخاطئة للأزواج أو الزوجات، وليس كل نصيحة تكون ملائمة، وهناك حالات تصور حياتها الشخصية على غير الحقيقة التى تحدث، لكن يعتقد من يشاهدها أنها الواقع مما يثير ضغينه وعدم الرضا لدى بعض الزوجات أو الازواج، لانهم يرون امورًا تحدث لا يعيشونها فى حياتهم على الرغم أن ما يرونه لا يمت للحقيقة بصلة.
وعلى الجانب الآخر رغم أن وسائل التواصل قد تستخدم فى حالات كيدية عدة، لكن لها تأثير ايجابى هام جدا وهو أنها آلية تستخدمها السيدة إذا تعرضت للعنف تتمكن من خلالها من الاستغاثة،لان هناك حالات تتعرض لعنف شديد ولا تقدر على الخروج من البيت فهى توصل صوتها بعمل "بوست" استغاثة وبالفعل تسرع الجهات كافة لمساعدتها، مثل حالة السيدة التى شاهدناها وزوجها يضربها بعصا غليظة على رأسها وجسدها وتدخلنا سريعا لإنقاذها، فهي وسيلة وآلية سريعة اذا كان هناك عنف ضد المرأة أو ضد اطفال أو ذوى اعاقة، فنتمكن كدولة بكل جهاتها من التدخل السريع لإنقاذها، فكل شيء له ميزة وعيب المهم ندرك استخدامه.
دور وزارة التضامن الاجتماعى عامة وإدارة شئون المرأة بالوزارة بشكل خاص فى مواجهة ملف العنف ضد المرأة؟
للوزارة اكثر من دور للتعامل مع ملف العنف ضد المرأة، آخر تلك الادوار عندما تتعرض السيدة للعنف بالفعل، قد تكون محتاجة استشارة وقد تكون محتاجة لمكان تلجأ له، فلدينا 11 مركز لاستضافة وتوجيه المرأة المعنفة فى القاهرة، الجيزة،القليوبية، الدقهلية،الاسكندرية،المنوفية، بنى سويف، سوهاج، وكفر الشيخ، وجارى افتتاح مركزين فى بورسعيد ودمياط، تلك المراكز تستضيف السيدة المعنفة فى أى مكان فى الجمهورية ولا ترتبط بمكان أو بمحافظة.
وتستقبل السيدات ايًا كانت جنسياتهن، مصريات او عرب أو اجانب، لدينا حالات يحملن الجنسية الاوروبية والأمريكية والفرنسية والألمانية وسودانية وسورية، كان فى البداية يشترط أن تكون مصرية ولكن تم تعديل اللائحة حتى نتمكن من استضافة اكبر عدد ممكن، طالما أنها سيدة معنفة موجودة على أراضى مصرية، حتى نحد من حالات الإتجار بالبشر، لان هناك بعض السيدات يأتين إلى مصر للعمل أو غيره وقد يتعرضن للعنف، دون شرط أن تكون متزوجة من مصرى أو اجنبى أو غيره، المهم الحد من العنف ضد المرأة.
ويتم استضافة السيدة لوقت مؤقت وليس دائم، وتكون فوق سن 18 سنة ولا نستقبل اطفالا، ونستقبل المرأة المعنفة أيًا كانت حالتها الاجتماعية، آنسه أو متزوجة أو ارملة أو مطلقة أو مسنة، طالما تعرضت للعنف، وإذا كان معها ابنة ترافقها فى مركز الاستضافة ايا كان سنها، أما لو ابنها ذكر لا يتم استضافة من هم عمرهم أكبر من 12سنة، وذلك لخصوصية المكان فكله سيدات، وفوق سن 12 سنة مرحلة المراهقة، واذا كان فوق هذا السن يتم إلحاقه بمؤسسات رعاية تابعة لنا ويتم التواصل بينها و ابنها.
ومن الفئات المستهدفة ايضا سيدات ذوى الإعاقة الغير قادرة على خدمة نفسها، ويتم استقبال السيدة إذا كانت معرضة لعنف بكل اشكاله جسدى او نفسى أو جنسى، وايضا نستقبل حالات معرضة للإتجار بالبشر، وهناك حالات يتم استقبالها مثل حالة إحدى ضحايا زواج الصفقة، وهو تزويج الفتاة بمقابل، وممكن تأتى سيدة ومعها ابنتها تشكو بأن زوجها يريد تزويج ابنتهما صفقة او زواج أطفال، فهى سيدة معنفة ومعها ابنتها.
وتتابع د.جاكلين ممدوح قائلة :وبالإضافة إلى مراكز الاستضافة، لدينا مركز متخصص هو الوحيد على مستوى الشرق الاوسط موجود فى القليوبية يستقبل بداية من سن 12سنة، السيدات ضحايا الإتجار بالبشر، وهى ضحية ومجنى عليها على ذمة قضية منظورة، كأن يتم استغلالها فى اعمال الدعارة أو التسول أو تجارة اعضاء أو العمل القصرى أو أى حالة من الإتجار بالبشر، لذلك يكون التنسيق بين الوزارة والنيابة، حيث يتم اصطحابها إلى هذا المكان الآمن فيه حراسة وحماية ويقدم لها الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى والتمكين الاقتصادى، وكل الحماية والرعاية اللازمة لها.
وأحيانا تكون السيدة لا تدرك انها ضحية إتجار بالبشر، مثل زواج الصفقة أو إجبارها على العمل فى الدعارة، لذلك فهناك نوعان من السيدات الاول يأتين برغبتهن وبوعى منهن بعد أن يبحثن عن المراكز على الإنترنت أو يشاهدن الاعلانات فى وسائل الاعلام أو أخبرهن احد من معارفهن عن المركز أو يذهبن إلى المجلس القومى للمرأة او إحدى الجمعيات ويتم إرسالهن لنا لعدم توافر اماكن لديهم لاستقبالهن، وأى سيدة إذا ذهبت الى باب مركز الاستضافة وطرقت على الباب سوف يتم استقبالها فورا، أما النوع الثانى فهناك سيدات يتعرضن للعنف ويذهبن الى النيابة لعمل البلاغ، واثناء التحقيقات يتم إبصارهن بأن هناك مراكز استضافة لحمايتهن وتتصل بنا النيابة بشكل ودى لإلحاقهن بمركز، لكن أؤكد بأنه بشكل ودى وليس ايداع، وذلك عكس مركز ضحايا الإتجار بالبشر لان هذا المركز لابد بتنسيق بين الوزارة والنيابة.
ما الخدمات التى تقدمها مراكز الاستضافة للمرأة المعنفة؟
تقدم مراكز الاستضافة خدمات متعددة؛ هناك من تريد مشورة قانونية أو نفسية او زوجية فقط، وهناك من تريد توفير مكان مؤقت للاقامة ويتم توفير الاقامة بالإعاشة كاملة، كل ما تحتاجه السيدة وأبنائها، وفى الحالتين نساعدها قانونيًا بتقديم المشورة حتى عمل الإجراءات القانونية من خلال المحامين الخاصين بالمراكز، وتقديم دعم نفسى من خلال الاخصائي النفسى، ولكن أحيانًا الحالات فى مستوى اعلى من الاخصائى النفسى وتحتاج إلى طبيب نفسى فيتم التنسيق مع الصحة النفسية اما باحضار طبيب لها فى المكان أو إذا كان خطر عليها وجودها فى المركز فيتم إلحاقها بالصحة النفسية وبالطبع بناءً على رغبتها.
وهناك من تحتاج دعما صحيا من تدخلات طبية لو كان لديها أى مشكلات صحية، ومن تحتاج إلى دعم اجتماعى ومساعدتها سواء من اجل مدارس الاولاد ونقوم مثلا بنقل الاولاد لأقرب مدرسة من المركز حتى لا تضيع السنة عليهم، أو استخراج أوراق ثبوتية للابناء او لها بنفسها لانها خرجت من البيت دون أية أوراق.
وتضيف: كذلك يتم تمكينها اقتصاديًا فمعظم الحالات التى نستقبلها بلا دخل، حتى الدراسة التى تم إعدادها عن تكلفة العنف فى مصر عام 2015 وجدنا أن أكثر من 70% من الحالات ليس لها دخل، لذلك بدأنا نعمل على هذا الجزء الخاص بالتمكين الاقتصادى، لو السيدة المعنفة لديها التعليم والخبرة والمهارة للالتحاق بسوق العمل، ننسق لها مع العمل الخاص أو نحاول إعطاءها مشروع من مشروعات التمكين الاقتصادى الخاص بالوزارة، أما اذا لم يكن لديها هذه الخبرة أو التعليم يتم إلحاقها بالتدريب والتأهيل على عمل معين حتى يتم إلحاقها بعد ذلك بسوق العمل، والخطوة التالية نساعدها لايجاد سكن بإيجار ملائم وفقًا لإمكانياتها بالتنسيق مع الجمعية والمناطق المحيطة حتى تتمكن من أن تعيش حياتها.
وليس كل ما نتخذه إجراءات قانونية فقط، ولكن أحيانا نتجه للصلح وإعادة الدمج مع الاسرة، فممكن نجد فرصة للصلح بين البنت أو السيدة مع والدها او زوجها، ولدينا بالفعل حالات صلح كثيرة، وعلينا تبصير الحالة للافضل وفى النهاية يكون القرار لها لاختيار الطريق، لا يمكن إجبارها على خطوة حتى لا نخرجها من المركز دون رغبتها.
ولدينا مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاقتصادى مثل مشروعات تنمية المرأة الريفية وبرنامج مستورة تبع بنك ناصر وبرنامج فرصة، جميعها برامج تقوم بعمل تدريب وتأهيل تعطى لها مشروع، حتى عندما تخرج من مركز الاستضافة تكون آمنة وقادرة على اتخاذ قرار.
ونقوم بعمل ندوات توعوية فى المناطق المحيطة حولنا للدمج، ونقوم بعمل معسكرات استشفائية جماعية، ومن خلال القطاع الخاص نقوم بعمل بروتوكول تعاون مع عدد من الشركات لتدريب السيدات على وظائف لتأخذ خبرات للعمل.
ما اخر عدد تم رصده عن السيدات المعنفات فى مراكز الاستضافة؟
فى عام 2022 استهدفنا ما يزيد عن 6700 سيدة و700 طفل ابناء السيدات، ومعظمها عنف أسرى خاصة من الزوج وقليل جدا تكون حالات من الاب أو العم او الام أو أهل الزوج، أما عن الحالات الاجنبية فهناك سيدات سوريات أو سودانيات تتعرض للعنف سواء من زوجها مصرى أو غير مصرى، أو جاءت للعمل فى مصر وحدث معها مشكلة، وأحيانا تتواصل معنا السفارات بأن هناك سيدة تواصلت معهم معنفة ونستضيفها ونقدم لها الدعم اللازم حتى تسافر إلى بلدها وهناك سيدات موجوده حتى الآن سوريات وعراقيات، نقدم لهن كافة الخدمات المتاحة.
وعن سعة الاستيعاب؛ فالمراكز دائما كاملة العدد لذلك نزيد عدد المراكز حتى مجلس النواب يطالبنا بزيادة المراكز، فهناك طلبات كثيرة جدا فى كل المحافظات لزيادة عدد المراكز، لذلك فى السنة المالية الجديدة 2024 مع الموازنة الجديدة، سيتم افتتاح مركزين فى قنا والبحر الاحمر بجانب التخطيط لعدد من المراكز.
كل ذلك لانه زادت الحاجه لتلك المراكز كما أنه اصبح هناك وعى بعد إلقاء الضوء عليها من خلال الدراما ووسائل الاعلام، حتى النيابة العامة عندما تلجأ إليه سيدة معنفة للإبلاغ توجهها بوجود المراكز، والمجلس القومى للمرأة كذلك يوجه الينا حالات كثيرة من العنف لما لدينا من خدمات متكاملة.
وتستكمل د.جاكلين ممدوح قائلة:مراكز الاستضافة هى اخر مرحلة نصل اليها، أما وزارة التضامن فهى تتعامل مع ملف العنف ضد المرأة بإجراءات وقائية، فنحن لدينا 3 مراحل، وقائية لا نريد الوصول للعنف ومرحلة العنف نتعامل معه على الحماية والرعاية، والمرحلة الثالثة التمكين اقتصاديًا، وهى دائرة نعمل بها.
فنحن لدينا برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية يتضمن 12 رسالة من اهم القضايا المجتمعية الموجودة، وهى العمل كرامة ومستقبل يندرج تحته التمكين الاقتصادى كآلية من آليات الوزارة، والتعليم قوة فى أى عمر، صحتك ثروتك، 2 كفاية تنظيم أسرة، تقدر تحول الإعاقة لطاقة حتى نستثمر فى أولادنا ذوى الإعاقة، النظافة صحة وسلامة، انت اقوى من المخدرات، ربى بأمانة من غير اهانة، ختان البنات، زواج الاطفال، بلدنا مراكب نجاة للإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كلنا مصريين تجمعنا قوة.
من ضمن هذه البرامج رسالة مهمة جدا اسمها "نربى بامانة من غير اهانة" يتناول التربية الاسرية الإيجابية، حيث يتناول قضايا الابناء بداية من عمر يوم فى بطن امه حتى سن 18سنة نقسمها لمراحل، وفى هذه الفترة نعزز القيم، نعلمهم عدم التمييز وضرورة المساواة بين الجنسين وان البنت لها حقوق، التربية السليمة وكيف نتقبل الطباع المختلفة، والتحديات كيف نحولها لإيجابيات، وكيف تربى أبناءك وتعليمهم كيف يكون صاحب قرار، كل هذا يؤدى إلى انها تقلل العنف، نحاول حل المشكلة من بدايتها حيث يخرج الطفل من اسرته وهو يرى احترام متبادل بين الاب والام وأن شقيقته لها حق لا يجوز تعنيفها، ويرى انه هو وشقيقته على قدم المساواة يشاركون فى التعليم، وفى الواجبات والمسئوليات داخل المنزل وهو الاثنين بيكملوا بعض ولا يمكن ان يعنف شقيقته وتعلميه الاحساس بالمسئولية، وحتى الفتاة تعطيها ثقة فى نفسها وقدرة أن تعبر عن إرادتها، وجميعها قيم إذا تم تطبيقها صح سوف تساعد على نبذ العنف.
وبعد هذه المرحلة يأتي سن 18 سنة، ندخل فى مرحلة عمرية جديدة حيث الخطوبة والزواج، وهى اكثر مرحلة يقع فيها الطلاق، يتناولها برنامج "مودة" البرنامج القومى لكيان الاسرة المصرية وهو يستهدف المقبلين على الزواج ويعطيهم برنامجًا مكثفًا لهم هما الاثنان معا، عن الاختيار المناسب وكيف ننظم حياتنا صح فى السنة الاولى من الزواج.
ما هو الدور المنوط به الرائدات الاجتماعيات؟
تجيب د.جاكلين ممدوح قائلة:هناك توعية مستمرة تقوم بهذا الدور الرائدات الاجتماعيات وهى طوال الوقت مع الاسر، ولدينا حاليا 14800 رائدة فى جميع محافظات مصر، وسوف نستكملهم إلى 20 ألف خلال اشهر قليلة، نقوم بعمل تدريب عن عمل الرائدة، وكل واحدة مسئولة عن 200 أسرة، بما يعنى اننا نستهدف حوالى 4 ملايين أسرة، كل اسرة لها استمارة خاصة بها فيها كل ما يتعلق بها من معلومات، ودورها توعوى حيث تدرس كل اسرة على حده، وتتحدث معهم فيما يخص ظروفهم، فمثلا إذا كانت اسرة لديها ابنة فى سن بين 12 الى 18 سنة، فتبدأ توعيهم عن زواج الاطفال، او مثلا عن ختان الإناث، أو اذا كان لديهم طفل ذوى الإعاقة تنبهم عن مكاتب التأهيل وتعرفها بالكشف المبكر عن الإعاقة.
ونختار دائمًا رائدات من نفس القرية وتتحدث نفس اللهجة، ونفس التفكير وتكون من القيادات المجتمعية محل ثقة ولها كلمتها واحترامها بين الناس ويكونوا جامعيات وسنهم صغير حتى تتمكن من الوصول إلى الناس، وهى على دراية كاملة بال200 اسرة، وعملها فى جزئين توعوى أى تدخل توعيهم بكل ما تحدثنا عنه من عنف ضد المرأة وإتجار بالبشر وهجرة غير شرعية، والجزء الثانى أن تعرفها الاماكن من عيادات صحية وغيرها، والاهم من كل ذلك تتبع الحالات وترصد لنا النتيجة، وإذا كان هناك عوائق لتحقيق النتائج نقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية اذا كان هناك فجوة فى خدمة معينة بحيث اننا من خلال الجمعيات الاهلية أو الوزارات حتى تكون الخدمات موجودة، ونحصل على النتيجة المرجوة، فالرائدات لهن دور هام جدا، منها رصد وتتبع الحالات ومتابعة كل 4 أشهر، لمراجعة استمارة "وعى" وبالفعل نجحنا فى عمل تغيير كبير ملموس، قضايا محددة تم تدريب الرائدات جيدا عليها وتمكنوا من توصيلها ووصلنا للنتيجة على ارض الواقع.
لذلك ملف العنف ضد المرأة تتناوله الوزارة بأكثر من طريق نتعامل مع الحدث بعد ما يحدث من خلال مراكز الاستضافة والتمكين الاقتصادى، وجزء آخر استباقى من خلال برامج الوزارة المختلفة.
بالطبع لنا دور قوى فى برنامج حياة كريمة، الوزارة تعمل فى الحماية والرعاية والتنمية، تعمل على كل الفئات خاصة المهمشه منها، فهناك 25 مليون شخص ذوى اعاقة و5,2 مليون اسرة فقيرة، ومن فى مؤسسات الرعاية، جميعها تابعة لوزارة التضامن، والوزارة تهتم بالطفل سواء داخل اسرته الطبيعية او اسرة بديلة او مؤسسة رعاية، وتهتم بالمرأة من ختان اناث وزواج اطفال وتكافل وكرامة وذوى اعاقة، تمكين اقتصادى، مسنات، ومغتربات.
برنامج تكافل وكرامة مشروط بأن يحصل الاطفال على التعليم ولا يحدث زواج اطفال ربطنا الحماية بالصحة والتعليم وزواج الاطفال، أكثر من 5 ملايين اسرة فقيرة تحصل على تكافل وكرامة أغلب بطاقاتها باسم سيدات، حتى تشعر بدورها فى المجتمع وقادرة على اتخاذ قرار، لان البطاقة تخرج باسمها وليس باسم الزوج، الحالة الوحيدة التى تخرج فيها بطاقة تكافل وكرامة باسم رجل اذا كان من ذوى الاعاقة او مسن، ماعدا ذلك إذا كانت اسرة متكاملة وفيها اطفال لكنها اسرة فقيرة وتحتاج لمساعدة لاستكمال تعليمهم وهكذا تخرج البطاقة باسم الزوجة.
كما أن هناك اهتماما بالعاملين المؤقتين بعمل مبادرات لمساعدتهم، وبنك ناصر فيه جزء خاص لتقديم قروض لإقامة المشروعات، ويقوم الصندوق بدفع النفقات للمطلقات.
أنهت د.جاكلين ممدوح حديثها عن إدارة شئون المرأة قائلة:عن عمل الإدارة فهو خاص بشأن الرائدات والحملات التوعوية، ومراكز استضافة وتوجية المرأة المعنفه، وهناك 44 مركز لخدمة المرأة العاملة، على مستوى الجمهورية تقدم خدمات بأسعار لا تهدف للربح، لانه وفقا للدستور، الدولة ملزمة بتمكين المرأة من القيام بواجباتها تجاه عملها بالاضافة الى مسئوليتها تجاه اسرتها، لذلك فى بعض الاعمال ممكن نساعدها فيها وهى ما تسمى بالعمل الرعائى، وهى الامور التى تقوم بها المرأة من اعمال المنزل ولا تحصل فيها على عائد، كاعداد الطعام او تنظيف المنزل أو رعاية طفل او مريض، كلها اعمال تقوم بإعدادها المراكز، من تقديم اطعمة جاهزة وملابس ومشغولات يدويه وغسيل وكى ومعونات المنازل وهو الملف الذى نعمل عليه فى الوقت الحالي بهدف تدريب ومهارات وفى نفس الوقت نضمن حقوقهن، بحيث يكون لدى بيانات لمقدمى الخدمة ومستقبليها، بحيث اذا احتاجت سيدة لأحد أن يساعدها فى رعاية مسن أو طفل أو مساعدتها فى امور البيت، فنحن نضمن لها معونة منزل أمينة، بذلك نضمن حقوق وامان الطرفين.
ونقوم الان بعمل تدريب وتأهيل حتى تعرف معونات المنزل حقوقهم فى العمل وكيف تتعامل مع السيدات فى المنازل، وذلك حتى نتمكن من تقديم هذه الخدمه بأفضل وجه للمجتمع، هى موجوده حاليا ولكننا نقوم بتطويرها وعمل تسويق إلكترونى، كيف ألبى طلبات المرأة العامله والجزء الثانى تمكين اقتصادى للسيدات معونات المنازل بأن اوجد لهن فرص عمل بحياة كريمة بصورة ذهنية يتقبلها المجتمع بتأهيل وتدريب كافى.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 23/3/2023
أقرأ أيضأ : مايا مرسي: العنف ضد المرأة آفة عالمية ومصر حققت إنجازات في هذا الملف