وزير التجارة: مصر تدشن جمهورية جديدة بمدن ذكية متطورة مستدامة

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أن التكليف الأساسي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومتنا هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن لتغيير وجه مصر وتحسين حياة جميع المواطنين، وما نشهده في ملف الإسكان وحركة البناء والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا هو انعكاس جلي لذلك الاهتمام، وتأكيد على أن مصر الجديدة سيحظى فيها الجميع بحياة كريمة، وأهم شروط الحياة الكريمة هو السكن الملائم.
وأضاف وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري، في نسخته الثالثة أن الحكومة وضعت ذلك التكليف صوب عينيها، وعلى مدار سنوات قليلة استطاعت الحكومة إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطن، فنحو 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها 357 منطقة ب25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض.
وقال إن مصر تضع حاليًا لبنات تلو الأخرى في تدشين جمهورية جديدة بمدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر الذي تزايد من 43 مليون نسمة عام 1982 ليصبح 110 ملايين نسمة حاليًا، ويبلغ إجمالي عدد المدن الجديدة بمصر حاليًا نحو 61 مدينة، بإجمالي مساحة، 2. 2 مليون فدان، وحجم سكان بلغ حوالي 8 ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب المدن الجديدة في مصر حجم سكان حوالي 65 مليون نسمة حين اكتمال نموها، وتم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى أربعة أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة مدن الجيل الأول بإجمالي عدد 8 مدن، ثم مدن الجيل الثاني وعددها 8 مدن، ثم مدن الجيل الثالث وعددها 6 مدن، وأخيًرا مدن الجيل الرابع وعددها 39 مدينة.
ودخلت مصر تجربة المدن الجديدة من أوسع أبوابها بتطبيق سماتها كاملة بداية من إنشاء الأنظمة الذكية وتوافر وسائل الرصد البيئي، وإدارة العمران، وتوفير جودة الحياة للمواطنين المنتقلين للعيش بها المدن، وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة.
كانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الثالث انطلقت قبل قليل تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزيري التجارة والصناعة أحمد سمير والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.
ويناقش المؤتمر خلال ثلاث جلسات متتالية أبرز الملفات التي تهم القطاع العقاري ضمن سلسلة فعالياتها الرامية لدعم القطاع العقارى المصرى وإزالة جميع التحديات التى تقف أمام تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية ومضاعفة مساحة الرقعة المعمورة.
تناقش الجلسة النقاشية الأولى تحديات وقرارات لإنعاش السوق العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء وتبحث الجلسة الثانية دوافع الاستثمار بمدن الجيل الرابع والجلسة الأخيرة تصدير العقار.. فرص ضائعة وحلول ممكنة والتمويل العقاري بمصر.. الواقع والتحديات
وأكدت نخبة من أبرز المطورين العقاريين المشاركين فى الجلسات التحضيرية على ضرورة وضع نماذج بديلة لاحتساب الفائدة على أسعار الأراضي في ظل ارتفاع أعباء التكاليف للحفاظ على التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، وبناء سلسلة من المدن الذكية والمتطورة فى توقيت واحد.