الأتربي: 9.5 تريليون دولار فجوة تمويلية لأهداف التنمية المستدامة بالدول النامية

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن منتدى الاستدامة والتمويل المستدام يمثل فرصة للقاء هذا الجمع من المتخصصين بالبنوك في وطننا العربي من أجل تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز العمل المشترك على الصعيد العربي لدعم التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن مقتضيات حالة اللا يقين التي يمر بها العالم حاليا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على توترات الأزمة في أوكرانيا، والتي أثرت سلبا على مكتسبات التعافي، تؤكد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلا أمام تحقيق أجندة 2030، وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية يتراوح بين 3.3 تريليون دولار إلى 7 تريليونات دولار سنويا، وقد أضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت محمد الإتربي، إلى أنه في إطار حرص الدولة المصرية على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2023/2022 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، ومن المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطط الحكومة المصرية (2023/22) إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40٪ من جملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 2024.
وقال إن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، تصدر السندات الخضراء، وهي إحدى صور التمويل الأخضر- لتمويل المشروعات المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، في العديد من القطاعات، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والنقل الذكي، وتحلية مياه البحر، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تدعم التحول الأخضر ومكافحة التغير المناخي، وقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على كافة الاتفاقيات الخاصة بالمناخ من بينها اتفاقية "كيوتو" و"باريس"، كما اتخذت مصر خطوات جادة أخرى في هذا الصدد مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغير المناخي، والمجلس الوطني لمحاربة التغير المناخي ، فضلًا عن التحول في استراتيجيتها إلى المشروعات المتعلقة بمحاربة تغير المناخ وآثاره، سواء للاتجاه إلى المشروعات صديقة البيئة، أو مشروعات تقلل من الانبعاثات.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن التوجه نحو التمويل المستدام يعد من أولويات القطاع المصرفي، وهو يعزز الالتزام بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية ولاشك في أن التمويل المستدام يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
وأشار إلى أن التمويل المستدام يستهدف الخدمات المصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات البنك لدى منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة والتنمية لكافة الأطراف المعنية والمجتمع ككل، كما أن التمويل المستدام من شأنه أن يساعد في تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح، وخفض فرص التعثر وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك، وتحسين سمعة البنوك محلياً ودولياً.
وتابع إن دمج معايير الاستدامة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يشير إلى تحولات جوهرية في الإفصاحات المالية، ويصحح أوجه قصور في النظم المحاسبية السائدة التي طالما تجاهلت التكلفة البيئية والمجتمعية الناتجة عن نشاط المؤسسات ولاشك في أن ذلك يدل على أن مفهوم الاستدامة يشهد صعوداً في الأهمية، والانتقال من كونه مادة لإعداد التقارير إلى كونه مكون أساسي من الإفصاح المالي للمؤسسات وفي ذات السياق فإن الإفصاحات المالية تشهد تطوراً من التركيز على تحقيق الربح Profit Making فقط إلى خلق القيمة Value Creation، بحيث يعتمد تقييم أداء المؤسسة ليس فقط على ما تحققه من أرباح مادية، ولكن على الأبعاد البيئية والمجتمعية وتلك الخاصة بالحوكمة، التي أصبحت جميعها مكونات أساسية لضمان قدرة المؤسسة على استدامة الربحية والنمو، ولاشك في أن تلك المعايير تتطلب تحول جذري في سياسات واستراتيجيات المؤسسات المصرفية والشركات.
اقرأ أيضا
رئيس اتحاد بنوك مصر: القطاع المصرفي الأهم في دعم جهود التنمية المستدامة