جدل كبير تشهده نقابة المهندسين المصرية خلال الفترة الحالية خاصة بعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يوم 6 مارس الجاري. وقد عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين جلسة طارئة صدر عنها بيان جاء فيه.. يثمن مجلس نقابة المهندسين المصرية الحضور التاريخي غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية من السادة مهندسي مصر والتي انعقدت بتاريخ 6/3/2023. ويؤكد المجلس علي احترام كافة القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية طبقاً للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2023، والمعلن بالصحف الرسمية طبقاً للمادة 18 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974. ويأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية والتي طالت جميع أعضاء المجلس وبعض مجالس النقابات الفرعية والسادة ممثلي النقابة بمجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة. ويطالب مجلس النقابة نقيب المهندسين التقدم بالاعتذار عما صدر منه مع التشديد علي ضرورة قيام النقيب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أية مخالفات وذلك حرصاً علي مقدرات النقابة وحفاظاً علي المال العام. ويجدد المجلس رفضه بيع أي أصل من أصول النقابة وذلك طبقاً لقراره السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/2022. ويهيب مجلس النقابة بمهندسي مصر الشرفاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عدم الالتفات لدعوات التفريق والتحزب، والحفاظ على وحدة جموع مهندسي مصر لتظل نقابتنا العريقة نموذجا يحتذي للعمل النقابي البناء لرفعة مصرنا الغالية.
