خبير: الزراعة التعاقدية تحمي الفلاحين من التقلبات السعرية| خاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محاصيل الذرة وفول الصويا ودوار الشمس، وذلك في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير الزراعة وفي مقدمتها القمح والذرة وفول الصويا ودوار الشمس للتوسع في زراعة هذه المحاصيل لضمان توفير الخبز المدعم والزيوت والأعلاف، ومن ثم ضمان عدم رفع أسعار منتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين.
ومن جانبه، أكد المهندس دياب حسن الخبير الزراعي، أن الأسعار التي أعلنتها الدولة للمحاصيل الزراعية الثلاثة أسعار مجزية جدا، حيث تم تسعير محصول الذرة الشامية البيضاء ب9 آلاف جنيه للطن، و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.
وتابع أن إنتاجية فدان الذرة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أطنان أي أن متوسط السعر للفدان 40 ألف جنيه، ولو خصمت تكلفة الزراعة حوالي 15 ألف جنيه أي أن الفدان يعطي حوالي 25 ألف جنيه بعد نفقات الزراعة خلال 4 شهور، وبالتالي يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح مناسب بجانب حمايته من التقلبات السعرية.
وأكد الخبير الزراعي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الرئيس السيسي دائما ينحاز للفلاح لأنه أحد الأركان الرئيسية في الاقتصاد القومي بجانب أن مركز البحوث الزراعية لعب دورًا كبيرًا في استنباط تقاوي عالية الإنتاجية ومبكرة ومقاومة للتغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 14 لسنة 2015، بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وذلك لتنفيذ ومتابعة نظام الزراعة التعاقدية في مصر وهو نظام يعتمد على تحرير عقود من 3 نسخ بين المنتج أو الفلاح وبين شركات التسويق أو الشركات المتعاملة في المنتجات الزراعية سواء من ناحية الإنتاج أو التصدير ويتم توقيع العقود والاتفاق على سعر المنتج قبل عملية الزراعة للمساهمة في تخفيض استيراد المحاصيل الاستراتيجية.
اقرأ أيضا| هدى رجب: الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية |خاص