رئيسا وزراء مصر ورومانيا يترأسان جلسة مباحثات موسعة لبحث تعزيز التعاون المشترك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، اليوم، جلسة مباحثات موسعة، لبحث مقترحات تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.
وحضر المباحثات من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما شارك من الجانب الروماني، فلورين سباتارو، وزير الاقتصاد، وميهاي ستيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى مصر، وأوليان كيفو، مستشار الدولة للسياسة الخارجية والأمن والشئون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، وجورجا اجافيتسي، مستشار الدولة لرئيس الوزراء، وترايان خريستا، نائب وزير الشئون الخارجية، ودان دراجان، نائب وزير الطاقة، وتيودور بريسكارو، نائب وزير البحث والابتكار والرقمنة، وراريش بورلاكو، رئيس الوكالة الرومانية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البلدين لديهما مستقبل واعد يتعلق بزيادة معدلات الاستثمار وكذا مستويات التبادل التجاري، خاصة بعد جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإجراءات التشريعية والتنظيمية، كما أشارت إلى إنشاء "صندوق مصر السيادي" الذراع الاستثمارية للدولة المصرية وكذا ما تم من تأسيس صناديق قطاعية تابعة له في مجالات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها. كما أشارت إلى الفرص الاستثمارية الطموحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.
فيما أشار وزير التجارة والصناعة إلى استعداد مصر للاستفادة من المبادرة الأوروبية لنقل المصانع خارج القارة الأوروبية ضمن الخطة الوطنية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تمثل فرصة أمام الشركاء الدوليين للقدوم إلى مصر وتصدير ما يتم إنتاجه للدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة معها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين.
في حين استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود الهيئة المتعلقة بتسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات سواء داخل المناطق الاستثمارية العامة أو الخاصة وتيسير بدء الأعمال في مصر خاصة في ظل ما تمنحه مصر من مزايا وحوافز للمستثمرين، كما تطرق لما تتيحه الحكومة المصرية أمام المستثمرين من الحصول على الرخصة الذهبية التي يتم بموجبها إنشاء وتشغيل المشروعات بشكل أسرع.
اقرأ أيضا | الأعلى للتخطيط يوافق على تغيير الاستخدام ل« مجمع التحرير و مبنى الداخلية» بوسط البلد