وزيرا «التخطيط» و«الري» يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024

د.هالة السعيد: نراعي معايير الاستدامة البيئية بخطط الدولة
د. هاني سويلم: نواصل العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين
التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2022/2023، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023 / 2024؛ بحضور د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د. محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، م. نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعن وزارة الري حضر م. علي منوفي رئيس مصلحة الري، م. محمد صالح رئيس هيئة الصرف، م. وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط وعدد من قيادات الوزارتين.
وخلال اللقاء أكدت «السعيد»، أهمية ملف المياه والأمن المائي باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ والتي تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030. وأنه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعي الاستدامة البيئية.
وتابعت «السعيد»، أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعة لوضع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم؛ من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة، وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.
وأضافت «السعيد»، أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الإنفاق العام والاستثماري، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدأ فيها خلال الفترة الماضية والبدأ في المشروعات ذات الأولوية بما يحقق أعلى عائد من الأموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومة في العام المالي 2023/2024.
وأعرب الدكتور هاني سويلم، عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذي يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف الدكتور سويلم، أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجاري المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحي لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.
اقرأ أيضا اجتماع مصغر للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر